# الرافعي هنا، وجعله أصلا قاس عليه، وقال في (كتاب النذر): إن التعيين أرجح (¬1).

1348 - قوله: (والصدقة) (¬2) أي: فإنه لا يتعين لها زمان، كذا قاله الرافعي هنا، وجعله أصلا قاس عليه، ونقل في (النذر) عن الصيدلاني: أنه يجوز تقديمها على وقتها قطعا، وأقره (¬3)، فأشعر ذلك بأنها لا تؤخر، بخلاف ما اقتضاه كلامه هنا، وظاهر" الحاوي " أن الاعتكاف: مطلق اللبث من شخص مخصوص، وزاد عليه " المنهاج " فقال [ص 187]: (والأصح: أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا)، وفسره الإمام: بأن يزيد على أقل ما يكفي في طمأنينة الصلاة، ولا يكفي قدر الطمأنينة، ولا يجب السكون، بل يكفي التردد (¬4).

1349 - قولهم: (ويبطل بالجماع) (¬5) فيه أمور:

أحدها: أنه لا فرق في ذلك بين أن يجامع في المسجد أو في طريقه لقضاء الحاجة سواء قلنا: إنه في خروجه للحاجة معتكف أم لا، وإنما يفترقان بالنسبة إلى الحل والتحريم، فإن كان في المسجد .. فهو حرام مطلقا، وإن كان في غيره .. حرم إن كان الاعتكاف منذورا، ولا يتجه تحريمه في التطوع؛ فإن غايته الخروج من العبادة، وهو جائز، قاله في " المهمات ".

ثانيها: أن الحكم بالبطلان إنما هو بالنسبة للمستقبل، وأما الماضي .. فكذلك؛ إن كان منذورا متتابعا .. فيستأنفه، وان لم يكن متتابعا .. لم يبطل ما مضى سواء أكان منذورا أم نفلا.

ثالثها: أن محل ذلك: ما إذا كان ذاكرا عالما بالتحريم، فإن كان ناسيا أو جاهلا .. فهو كالصوم، وقد ذكره " المنهاج " بعد ذلك فقال [ص 187]: (وإن جامع ناسيا .. فكجماع الصائم)، لكنه صحح في " شرح المهذب ": أنه لا يتخرج على خلاف الصوم، فقال: لم يبطل على المذهب، وبه قطع العراقيون، وقال أكثر الخراسانيين: فيه الخلاف في الصوم (¬6).

1350 - قول " التنبيه " [ص 68]: (وإن باشر فيما دون الفرج بشهوة .. ففيه قولان) الأظهر: قول ثالث، وهو: الإبطال إن أنزل، وإلا .. فلا، وعليه مشى " المنهاج " و" الحاوي " (¬7)، ولو أولج خنثى في قبل خنثى، أو أولج في امرأة أو رجل أو خنثى مطلقا .. فهو كالمباشرة بغير جماع،