# والألثغ، أما من لم يحفظ بالكلية .. فلا، فتفطن له؛ فإن كلام ابن الرفعة هنا فيه خلل) انتهى.

ويرد على قول "المنهاج" [ص 120]: (ولا قارئ بأمي في الجديد) أن مقتضاه: أن مقابله: الصحة مطلقا، وصرح به في "المهذب" (¬1)، وجرى عليه ابن يونس، وهو مخرج، والمشهور المنصوص في القديم: منعه في الجهرية خاصة، فإن قلت: يرد ذلك على "التنبيه" أيضا .. قلت: لا يرد عليه؛ لأنه إنما قال: إن عدم الجواز أحد القولين؛ ففهم أن مقابله: الجواز مطلقا، وهو قول ثابت بلا شك؛ فإن القول المخرج يطلق عليه قول، وأما "المنهاج": فإنه لما قال: إن البطلان هو الجديد .. اقتضى أن الصحة مطلقا هو القديم، وليس كذلك عند الجمهور، وأيضا: فإنه مختصر ل "المحرر"، والذي في "المحرر": هو الصحة في السرية خاصة، لا مطلقا (¬2).

وقولهم بصحة اقتداء الأمي بمثله يتناول الجمعة فيما لو أم فيها أمي بأربعين أميين، قال في "البحر": وهو الأشبه بإطلاق الأصحاب، وحكى معه وجها بالمنع، وعلله: بأنها فرض على الأعيان ولا يفعل مرتين، فاعتبر أن يكون إمامها كاملا، وهو فرع غريب (¬3).

705 - قول "المنهاج" [ص 120] و"الحاوي" [ص 184]: (وتكره إمامة التمتام والفأفاء) (¬4) وكذا الوأواء، وهو الذي يكرر الواو، قاله في "البيان" (¬5)، قال في "المهمات": وكذا في تكرار سائر الحروف.

706 - قوله: (وتكره باللاحن، فإن غير معنى؛ ك "أنعمت" بضم أو كسر .. أبطل صلاة من أمكنه التعلم، فإن عجز لسانه، أو لم يمض زمن إمكان تعلمه: فإن كان في "الفاتحة" .. فكأمي، وإلا .. فتصح صلاته والقدوة به) (¬6) فيه أمور:

أحدها: أن تفصيله فيمن عجز لسانه، أو لم يمض زمن إمكان تعلمه بين (الفاتحة) وغيرها .. يقتضي أن بطلان الصلاة فيمن أمكنه التعلم لا فرق فيه بين (الفاتحة) وغيرها، وليس كذلك؛ فغير الفاتحة لا تبطل الصلاة باللحن فيه؛ كقوله: ﴿أن الله بريء من المشركين ورسوله﴾ بجر اللام، إلا إن كان عالما به وتعمده، فمع الجهل والنسيان لا يضر كما قاله الإمام وغيره (¬7)، وذكر مثل ذلك في