# "الروضة" تبعا لأصله، وزاد حكمين آخرين، وهما: وجوب التعلم والقضاء عند ضيق الوقت عنه (¬1)، وهذا باطل في غير (الفاتحة)، ذكره في "المهمات".

ثانيها: مضي زمن إمكان التعلم معتبر من إسلام المصلي إن طرأ عليه الإسلام، ذكره البغوي وغيره (¬2)، فإن كان مسلما أصليا .. فالمتجه كما في "المهمات": اعتباره من سن التمييز؛ لكون الأركان والشروط لا فرق فيها بين البالغ والصبي، قال: وحينئذ .. فلا تصح صلاة المميز إذا أمكنه التعلم ولا يصح الاقتداء به.

ثالثها: قوله: (وإلا .. فتصح) قال إمام الحرمين: ولو قيل: ليس لهذا اللاحن قراءة غير (الفاتحة) مما يلحن فيه .. لم يكن بعيدا؛ لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة (¬3)، واختاره السبكي، وقال: ومقتضاه: البطلان في القادر والعاجز.

707 - قولهما -والعبارة ل"المنهاج" -: (ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى) (¬4) لو عبرا ب (الذكر) ليكون صريحا في تناول الصبي وب (المشكل) ليخرج الخنثى الواضح. . لكان أولى، وقد فعل ذلك "الحاوي" في الثاني فعبر بالمشكل، لكنه عبر بالرجل (¬5)، وأرادوا: خلاف المرأة، فتناول الصبي.

708 - قول "المنهاج" [ص 120]: (وتصح للمتوضئ بالمتيمم) أي: الذي لا تلزمه الإعادة؛ لقوله قبل ذلك [ص 120]: (ولا بمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم).

709 - قوله: (والمضطجع) (¬6) أي: ولو كان مومئا كما صرح به المتولي.

710 - قوله: (والكامل بالصبي والعبد) (¬7) أي: مع كون الكامل - وهو البالغ الحر - أولى، وقد صرح بذلك "التنبيه" فقال [ص 39]: (والبالغ أولى من الصبي، والحر أولى من العبد) لكن لو ترجح العبد بالفقه .. فالأصح في "شرح المهذب": أنهما سواء (¬8).

711 - قول "التنبيه" [ص 39]: (والحاضر أولى من المسافر) محله: إذا لم يكن سلطانا ولا إماما، فإن كان .. فهو أولى.