753 - قول "المنهاج" - والعبارة له - و"الحاوي": (ولا بمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم) (¬1) يشمل: ما إذا اقتدى به مثله، وهو الأصح في "الروضة" (¬2)، وقال شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني: مسألة المقيم المتيمم إذا اقتدى به مثله لم يصرح بها أحد من الأصحاب، والأصح فيها: الجواز، بل الأصح في فاقد الطهورين بمثله: الجواز، والرافعي لم يصحح فيها المنع، وإنما قال: إنه أوفق لإطلاق أكثرين؛ حيث منعوا الاقتداء به ولم يفصلوا. انتهى (¬3).

754 - قول "التنبيه" [ص 39]: (ولا تجوز صلاة قارئ خلف أمي ولا أخرس ولا أرت ولا ألثغ في أحد القولين) (¬4) فيه أمور:

أحدها: أن الأصح: البطلان، وهو مفهوم من حكاية "المنهاج" له عن الجديد، وعليه مشى "الحاوي" (¬5).

ثانيها: اقتضى كلامه أن هؤلاء غير داخلين في الأمي لعطفهم عليه، وصرح "المنهاج" بدخولهم فيه، فقال في الأمي [ص 120]: (وهو من يخل بحرف أو تشديدة من "الفاتحة")، ومن المعلوم أن الأخرس كذلك، ثم قال [ص 120]: (ومنه: أرت وألثغ)، وعلى ذلك يحمل قول "الحاوي" [ص 177]: (كالأرت والألثغ) فهو تمثيل لا تنظير.

ثالثها: محل الخلاف: فيمن عصاه لسانه أو طاوعه ولم يمض زمن يمكن التعلم فيه، فإن مضى وقصر بترك التعلم .. فلا يصح الاقتداء به قطعا، قاله الرافعي والنووي (¬6)، وقد ذكر "المنهاج" نظيره في اللاحن (¬7)، وهذا وارد على "المنهاج" أيضا، لكن في "الكفاية" عن ابن يونس طريقة طاردة للخلاف، وهي أيضا في "التهذيب" (¬8).

قال في "المهمات": (إلا أن هذا الخلاف خاص بقسمين من أقسام الأمي، وهما الأرت