وأما الشيخ الذي لا يطيق الصوم لكبره فالله تعالى يقول ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة: 286] فإذا لم يكن الصوم في وسعه فلم يكلفه. وأما تكليفهم إطعاما فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» فلا يجوز لأحد إيجاب غرامة لم يأت بها نص ولا إجماع. قال أبو محمد: روينا عن إبراهيم أن علقمة جاءته امرأة فقالت له: إني حبلى وأنا أطيق الصوم وزوجي يأمرني أن أفطر؟ فقال لها علقمة: أطيعي ربك وأعصي زوجك. وممن أسقط عنها القضاء -: روينا عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع أن امرأة من قريش سألت ابن عمر وهي حبلى؟ فقال لها: أفطري وأطعمي كل يوم مسكينا ولا تقضي. ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني، وقتادة كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال لأمة له مرضع: أنت بمنزلة ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ [البقرة: 184] أفطري وأطعمي كل يوم مسكينا ولا تقضي. روينا كليهما من طريق إسماعيل بن إسحاق عن الحجاج بن المنهال عن حماد، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: تفطر الحامل التي في شهرها والمرضع التي تخاف على ولدها وتطعم كل واحدة منهما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. وبه يقول قتادة، وهو ظاهر قول سعيد بن المسيب.

وممن أسقط الإطعام كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: تفطر الحامل، والمرضع في رمضان ويقضيانه صياما ولا إطعام عليهما.

ومثله عن عكرمة، وعن إبراهيم النخعي - وهو قول أبي حنيفة، وسفيان.

وممن رأى عليهما الأمرين جميعا: عطاء بن أبي رباح فإنه قال: إذا خافت المرضع والحامل على ولدها فلتفطر ولتطعم مكان كل يوم نصف صاع ولتقض بعد ذلك - وهو قول الشافعي.

قال أبو محمد: فلم يتفقوا على إيجاب القضاء ولا على إيجاب الإطعام فلا يجب