تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما مر (حل) ؛ لأن الذكاة صادفته، وهو حي (وإلا) تكن به حياة مستقرة حينئذ بأن وصل لحركة مذبوح لما انتهى إلى قطع المريء (فلا) يحل؛ لأنه صار ميتة قبل الذبح، وما اقتضته العبارة من اشتراط وجود الحياة المستقرة عند قطعهما جميعهما غير مراد بل الشرط وجودها عند ابتداء القطع هنا أيضا فحينئذ لا يضر انتهاؤه لحركة مذبوح لما ناله بسبب قطع القفا؛ لأن أقصى ما وقع التعبد به وجودها عند ابتداء قطع المذبح نعم لو تأنى بحيث ظهر انتهاؤه لحركة مذبوح قبل تمام قطعهما لم يحل لتقصيره، ومن أنه لو شرع في قطعهما مع الشروع في قطع القفا مثلا حتى التقى القطعان حل غير مراد أيضا، بل لا يحل كما لو قارن ذبحه نحو إخراج حشوته، بل أو غيره مما له دخل في الهلاك، وإن لم يكن مذففا؛ لأنه اجتمع مع المبيح ما يمكن أن يكون له أثر في الإزهاق، والأصل التحريم بخلاف مسألة المتن؛ لأن التذفيف وجد منفردا حال تحقق الحياة المستقرة، أو ظن وجودها بقرينة نعم لو انتهى لحركة مذبوح بمرض، وإن كان سببه أكل نبات مضر كفى ذبحه؛ لأنه لم يوجد ما يحال عليه الهلاك، فإن وجد كأن أكل نباتا يؤدي إلى الهلاك، أو انهدم عليه سقف، أو جرحه سبع، أو هرة اشترط وجود الحياة المستقرة فيه عند ابتداء الذبح فعلم أن النبات المؤدي لمجرد المرض لا يؤثر بخلاف المؤدي للهلاك أي: غالبا فيما يظهر؛ إذ لا يحال الهلاك عليه إلا حينئذ.

(وكذا إدخال سكين بأذن ثعلب) مثلا لقطعهما داخل الجلد حفظا لجلده، فإنه حرام للتعذيب، ثم إن ابتدأ قطعهما مع الحياة المستقرة حل، وإلا فلا

(ويسن نحر إبل) أي: طعنها بما له حد في منحرها، وهو الوهدة التي في أسفل عنقها المسمى باللبة للأمر به في سورة الكوثر، وفي الصحيحين؛ ولأنه أسرع لخروج الروح لطول العنق، ومن ثم بحث ابن الرفعة، وتبعوه أن كل ما طال عنقه كالإوز كالإبل (وذبح بقر، وغنم) ، وخيل، وحمار، وحش، وسائر الصيود للاتباع (ويجوز عكسه) أي: ذبح نحو الإبل، ونحر نحو البقر من غير كراهة

وقيل: يكره، ونص عليه في الأم قيل إن ظاهر عبارته أن إيجاب قطع الحلقوم، والمريء، وندب قطع الودجين مخصوص بالذبح، وليس كذلك كما في المجموع، وغيره خلافا لقضية كلام

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٩ · الصفحة ٣٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٩ · ص ٣٢٤