تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويرد بأنه لا مانع من تسميته ذبحا، ونحرا، وبفرض منعه لا مانع من تسميته به تغليبا (وإلا) يقدر عليه (فبعقر مزهق حيث كان) أي: بأي موضع منه وجد تحصل ذكاته لما يأتي

(وشرط ذابح، وصائد) ، وعاقر ليحل نحر مذبوحه (حل مناكحته) أي: نكاحنا لأهل ملته لإسلامهم، أو كتابيتهم بشروطهم، وتفاصيلهم السابقة في النكاح لقوله تعالى ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ [المائدة: 5] أي: ذبائحهم، وإن لم يعتقدوا حلها كالإبل فعلم أن من لم يعلم كونه إسرائيليا، وشك في دخول أول أصوله قبل ما مر، ثم لا تحل ذبيحته، ومن ثم أفتى بعضهم في يهود اليمن بحرمة ذبائحهم للشك فيهم قال: بل نقل الأئمة أن كل أهل اليمن أسلموا. اه. ولا خصوصية ليهود اليمن بذلك، بل كل من شك فيه، وليس إسرائيليا كذلك، ومر قبيل نكاح المشرك ما له تعلق بذلك فخرج نحو مرتد، وصابئ، وسامري خالف في الأصول، ومجوسي، ووثني، ونصارى العرب

ويعتبر هذا الشرط من أول الفعل إلى آخره فلو تخلله رد مسلم، أو إسلام مجوسي لم يحل، وسيعلم من كلامه أن شرط الصائد البصر، ومثله جارح نحو الناد الآتي، ولا يرد عليه المحرم، فإن مذبوحه الذي يحرم عليه صيد ميتة؛ لأنه مباح الذبح في الجملة، وذاك العارض يزول عن قرب، وزعم أنه خارج يحل مناكحته فاسد يلزم عليه عدم حل مذبوحه الأهلي

(وتحل ذكاة) ، وصيد، وعقر (أمة كتابية) ، وإن لم يحل نكاحها؛ لأن الرق لا تأثير له في منع نحو الذبح بخلاف النكاح لما يلزم عليه من نحو رق الولد، وهذه مستثناة من مفهوم ما قبلها لكن لا بالتأويل الذي ذكرناه، وبه يعلم أنه لا يرد (قول المحشي قوله: في غير الشاة ليس في نسخ الشرح)

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٩ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٩ · ص ٣١٤