(فخالفوا) ذلك مع تدينهم بها (لم ينتقض العهد) ؛ إذ ليس فيها كبير ضرر علينا لكن يبالغ في تعزيرهم حتى يمتنعوا منها
(ولو قاتلونا) بلا شبهة لما مر في البغاة كأن صال عليه مسلم فقتله دفعا، وقتالهم لنحو ذميين يلزمنا الذب عنهم قتال لنا في المعنى كما هو ظاهر فله حكمه (أو امتنعوا) تغلبا (من) بذل (الجزية) التي عقد بها لغير عجز
وإن كانت أكثر من دينار كما مر (أو من إجراء حكم الإسلام) عليهم (انتقض) عهد الممتنع، وإن لم يشرط عليه ذلك لإتيانه بنقيض عهد الذمة من كل وجه أما الموسر الممتنع بغير نحو قتال فتؤخذ منه قهرا، ولا انتقاض، وكذا الممتنع من الأخير
(ولو زنى ذمي بمسلمة) ، وألحق به اللواط بمسلم (أو أصابها بنكاح) أي: بصورته مع علمه بإسلامها فيهما (أو دل أهل الحرب على عورة) أي: خلل (للمسلمين) كضعف (أو فتن مسلما عن دينه) ، أو دعاه للكفر (أو طعن في الإسلام، أو القرآن، أو ذكر) جهرا الله تعالى، أو (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ، أو القرآن، أو نبيا (بسوء) مما لا يتدينون به، أو قتل مسلما عمدا، أو قذفه
(فالأصح أنه إن شرط انتقاض العهد بها انتقض) لمخالفة الشرط (وإلا) بشرط ذلك، أو شك هل شرط، أو لا على الأوجه (فلا) ينتقض؛ لأنها لا تخل بمقصود العقد ، وصحح في أصل الروضة أن لا نقض مطلقا، وضعف، وسواء انتقض أم لا يقام عليه موجب فعله من حد، أو تعزير فلو رجم، وقلنا بالانتقاض صار ماله فيئا، أما ما يتدين به كزعمهم أن القرآن ليس من عند الله، أو أن الله ثالث ثلاثة (قول المحشي قوله: من رقه غير كامل) ليس في نسخ الشرح التي بأيدينا. اه.