بناء على عدم السراية إليه ما قررته من من وفداء ولإمام قتل امرأة وقن قتلا مسلما كذا ذكره شارح وفيه وقفة؛ لأن الحربي لا قود عليه مع ما فيه من تفويتهم على الغانمين وقد يجاب بأن
المصلحة
في هذه الصورة الخاصة قد تظهر للإمام في قتلهما تنفيرا لهم عن قتل المسلم ما أمكن وحينئذ فقتلهم ليس قودا
. (ويجتهد الإمام) أو أمير الجيش. (في) الذكور. (الأحرار الكاملين) أي المكلفين إذا أسروا. (ويفعل) وجوبا. (الأحظ للمسلمين) باجتهاده لا بتشهيه. (من قتل) بضرب العنق لا غير للاتباع. (ومن) عليهم بتخلية سبيلهم من غير مقابل. (وفداء بأسرى) منا أو من الذميين على الأوجه ولو واحدا في مقابلة جمع منا أو منهم. (أو مال) فيخمس وجوبا أو بنحو سلاحنا ويفادي سلاحهم بأسرانا على الأوجه لا بمال إلا إن ظهرت فيه المصلحة ظهورا تاما من غير ريبة فيما يظهر ويفرق بينه وبين منع بيع السلاح لهم مطلقا بأن ذلك فيه إعانتهم ابتداء من الآحاد فلم ينظر فيه لمصلحة وهذا أمر في الدوام يتعلق بالإمام فجاز أن ينظر فيه إلى المصلحة. (واسترقاق) ولو لنحو وثني وعربي وبعض شخص فيسري لكله على ما بحثه الزركشي أخذا من السراية في أحرمت بنصف حجة وأوقعت نصف طلقة وفيه نظر ظاهر بحثا وأخذا لوضوح الفرق بإمكان التبعيض هنا فلا ضرورة للسراية بخلافه ثم فتخمس رقابهم أيضا. (فإن خفي) عليه. (الأحظ) حالا. (حبسهم) وجوبا. (حتى يظهر له) الصواب فيفعله. (وقيل لا يسترق وثني) كما لا يقر بجزية ويرد بوضوح الفرق. (وكذا عربي في قول) لخبر فيه لكنه ضعيف بل واه بل روى البخاري «أنه - صلى الله عليه وسلم - سبى قبائل من العرب كهوازن وبني المصطلق وضرب عليهم الرق» ومن قتل أسيرا غير كامل لزمته قيمته أو كاملا قبل التخير فيه عزر فقط. (تنبيه)
لم يتعرضوا فيما علمت إلى أن الإمام لو اختار خصلة له الرجوع عنها أو لا ولا إلى أن اختياره هل يتوقف على لفظ أو لا والذي يظهر لي في ذلك تفصيل لا بد منه، أما الأول فهو أنه لو اختار خصلة ظهر له بالاجتهاد أنها الأحظ، ثم ظهر له به أن الأحظ غيره فإن كانت رقا لم يجز له الرجوع عنها