ذلك بما يقدر عليه. ثانيتهما: أن يغشاهم الكفار ولا يتمكنوا من اجتماع وتأهب، فمن وقف عليه كافر أو كفار وعلم أنه يقتل إن أخذ فعليه أن يدفع عن نفسه بما أمكن، ثم قال: وإن كان يجوز أن يقتل وأن يؤسر، ولو امتنع من الاستسلام لقتل جاز أن يستسلم، فإن المكافحة والحالة هذه استعجال للقتل. والأسر يحتمل الخلاص انتهت ملخصة. ويستفاد منها في الحالة الثانية أن من علم أي: ظن كما هو ظاهر أن من أخذ قتل عينا امتنع عليه الاستسلام، وكذا إن جوز الأسر والقتل ولم يعلم أنه يقتل إن امتنع عن الاستسلام؛ لأنه حينئذ ذل ديني من غير خوف على النفس بخلاف ما إذا علم ذلك لعلة الروضة المذكورة. وعجيب من شيخنا مع جريانه على حاصل ما ذكر في شرح منهجه وإن لم يخل عن إيهام أنه لم ينبه في شرح الروض على ما أخل به من عبارة الروضة المذكورة، كما يعلم بالوقوف عليهما.
ويلزم الدفع امرأة علمت وقوع فاحشة بها الآن بما أمكنها وإن أدى إلى قتلها؛ لأنها لا تباح بخوف القتل، قالا: فإن أمنت ذلك حالا لا بعد الأسر احتمل جواز استسلامها، ثم تدفع إذا أريد منها ذلك.
(ومن هو دون مسافة القصر من البلد) وإن لم يكن من أهل الجهاد (كأهلها) في تعين وجوب القتال وخروجه بلا إذن من مر، إن وجد زادا أو يلزمه مشي أطاقه وإن كان في أهلها كفاية؛ لأنهم في حكمهم.
(ومن) هم (على المسافة) المذكورة فما فوقها (يلزمهم) إن وجدوا زادا وسلاحا ومركوبا وإن أطاقوا المشي (الموافقة) لأهل ذلك المحل في الدفع (بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم) دفعا عنهم وإنقاذا لهم، وأفهم قوله: بقدر الكفاية. أنه لا يلزم الكل الخروج، بل يكفي في سقوط الحرج عنهم خروج قوم منهم فيهم كفاية.
(قيل) تجب الموافقة على من بمسافة القصر فما فوقها (وإن كفوا) أي: أهل البلد ومن يليهم في الدفع لمعظم الخطب وردوه، بأنه يؤدي إلى الإيجاب على جميع الأمة، وفيه أشد الحرج من غير حاجة، لكن قيل: هذا الوجه لا يوجب ذلك، بل يوجب الموافقة على الأقرب فالأقرب بلا ضبط حتى يصل الخبر بأنهم قد كفوا
. (ولو أسروا مسلما فالأصح وجوب النهوض إليهم) فورا على كل قادر ولو نحو قن بغير إذن نظير ما مر خلافا لبعضهم؛ (لخلاصه إن توقعناه) ولو على ندور فيما يظهر وجوب عين كدخولهم دارنا، بل أولى؛ لأن حرمة المسلم أعظم، ويسن للإمام، بل وكل موسر كما هو ظاهر ويأتي في الهدنة مزيد لذلك عند العجز عن خلاصه مفاداته بالمال، فمن قال لكافر: أطلق أسيرك وعلي كذا فأطلقه لزمه. ولا يرجع به على الأسير إلا إن أذن له في مفاداته فيرجع عليه وإن لم يشرط له الرجوع على ما مر قبيل الشركة.