ومنه يؤخذ أن محله ما إذا رضي بتحمل تلك الأمانة، أما لو ردها فلا، وكذا إن سكت أخذا من قولهم: لا ينسب لساكت قول وكما لو جعلت بين يديه وديعة فسكت، ويحتمل التفصيل بين أن تظهر منه قرينة تدل على الرضا وعدمه، ثم رأيت بعضهم قال: قالوا يجب على الموصى به تبليغه ومحله إن قبل الوصية بلفظ يدل على التحمل لتعليلهم بأنه أمانة؛ إذ تكليفه الوجوب بمجرد الوصية بعيد، وإذا قلنا بالوجوب فالظاهر أنه لا يلزمه قصده، بل إذا اجتمع به وذكر بلغه انتهى. وما ذكره آخرا فيه نظر، بل الذي يتجه أنه يلزمه قصد محله حيث لا مشقة شديدة عرفا عليه؛ لأن أداء الأمانة ما أمكن واجب، فإن قلت: الواجب في الوديعة التخلية لا الرد. قلت: محله إذا علم المالك بها، وإلا وجب إعلامه بقصده إلى محله أو إرسال خبرها له مع من يثق به فكذا هنا؛ ومن ثم قالوا في الأمانة الشرعية كثوب طيرته الريح إلى داره يلزمه فورا إن عرف مالكه إعلامه به، (إلا على) نحو (قاضي حاجة) بول أو غائط أو جماع للنهي عنه في سنن ابن ماجه؛ ولأن مكالمته بعيدة عن الأدب، (و) شارب و (آكل) في فمه اللقمة لشغله عن الرد، (و) كائن في (حمام) لاشتغاله بالاغتسال؛ ولأنه مأوى الشياطين.
وقضية الأولى ندبه على غير المشتغل بشيء ولو داخله، والثانية عدم ندبه على من فيه ولو بمسلخة وهو قضية كراهة الصلاة فيه إلا أن يفرق، ثم رأيت الزركشي وغيره رجحوا أنه يسلم على من بمسلخة ويوجه بأن كونه محل الشياطين لا يقتضي ترك السلام عليه ألا ترى أن السوق محلهم، ويسن السلام على من فيه ويلزمهم الرد.
وإلا على فاسق، بل يسن تركه على مجاهر بفسقه ومرتكب ذنب عظيم لم يتب منه ومبتدع إلا لعذر أو خوف مفسدة، وإلا على مصل وساجد وملب ومؤذن ومقيم وناعس وخطيب