أو زعقة مزعجة لا خلاف في وجوبه، واستحسناه حيث لم يخف مبادرة الصائل ولا ينافي ما هنا قولهم: لا يجوز له دفع من دخل داره تعديا قبل إنذاره؛ لأن ما هنا منصوص عليه وذاك مجتهد فيه فأجري على القياس، ويفرق أيضا بأن النظر هنا يخفى ويؤدي إلى مفاسد فأباح الشارع تعطيل آلة النظر منه أو ما قرب منها مبالغة في زجره لعظم حرمته، وقضية هذه الإباحة لا تتوقف على إنذار، وأما الدخول فليس فيه ذلك، فكان صائلا فأعطي حكمه، وخرج بنظر الأعمى ونحوه ومسترق السمع فلا يجوز رميهما لفوات الاطلاع على العورات الذي يعظم ضرره وبالكوة وما معها النظر من باب مفتوح ولو بفعل الناظر إن تمكن رب الدار من إغلاقه كما هو ظاهر أو كوة أو ثقب بأن ينسب صاحبهما التفريط؛ لأن تفريطه بذلك صيره غير محترم فلم يجز له الرمي قبل الإنذار، نعم النظر من نحو سطح ولو للناظر أو منارة كهو من كوة ضيقة؛ إذ لا تفريط من ذي الدار حينئذ ويعمد النظر خطأ أو اتفاقا فلا يجوز رميه إن علم الرامي ذلك، نعم يصدق في أن الناظر تعمد؛ لأن الاطلاع حصل، والقصد أمر باطن قال الشيخان وهذا ذهاب إلى جواز الرمي من غير تحقق القصد وفي كلام الإمام ما يدل على المنع حتى يتبين الحال وهو حسن انتهى.
والذي يتجه الأول حيث ظن منه التعمد كما دل عليه الخبر، وكلامهم تحكيما لقرينة الاطلاع؛ لأن القصد أمر باطن لا يطلع عليه، فلو توقف الرمي على علمه لم يرم أحد وعظمت المفسدة باطلاع الفساق على العورات وبالخفيف الثقيل الذي وجد غيره كحجر ونشاب فيضمن حتى بالقود، وقضية المتن تخييره بين رمي العين وقربها، لكن قال الأذرعي وغيره: المنقول أنه لا يقصد غيرها إذا أمكنه إصابتها، وأنه إذا أصاب غيرها البعيد بحيث لا يخطئ منها إليه ضمن وإلا فلا، وهو كذلك خلافا للبغوي نعم إن لم يمكن قصدها ولا ما قرب منها أو لم يندفع به جاز رمي عضو آخر على أحد وجهين رجح، ولو لم يندفع بالخفيف استغاث عليه، فإن فقد مغيث سن أن ينشده بالله تعالى فإن أبى دفعه ولو بالسلاح وإن قتله
(ولو عزر)