أي: مثلا بماله وتوقف الأذرعي في مال الغير إذا كان حيوانا، ويجاب بأن حرمة الآدمي أعظم منه، وحق الغير ثابت في البدل في الذمة، نعم لو قيل: إن عد المكره به حقيرا محتملا عرفا في جنب قتل الحيوان لم يجز قتله حينئذ لم يبعد
(ولا يجب الدفع عن مال) غير ذي روح لنفسه من حيث كونه مالا؛ لأنه يباح بالإباحة، نعم يجب الدفع عن مال نفسه إذا تعلق به حق للغير كرهن وإجارة، وأما ذو الروح فيجب دفع مالكه وغيره عن نحو إتلافه لتأكد حقه، وبحث الأذرعي أن الإمام ونوابه يلزمهم الدفع عن أموال رعاياهم، وقيدت بتلك الحيثية ردا لما توهم من منافاة هذا لما يأتي أن إنكار المنكر واجب، وبيانه أن نفي الوجوب هنا من حيث المال، وإثباته ثم من حيث إنكار المنكر، وكلام الغزالي صريح في ذلك
(ويجب) إن لم يخف على نحو نفسه أو عضوه أو منفعته الدفع (عن بضع) ولو لأجنبية مهدرة؛ إذ لا سبيل لإباحته وهل يجب عن نحو القبلة؟ فيه نظر، ولا يبعد وجوبه؛ لأنه لا يباح بالإباحة ثم رأيت التصريح بذلك ومر أن الزنا لا يباح بالإكراه فيحرم عليها الاستسلام لمن صال عليها ليزني بها مثلا وإن خافت على نفسها.
(وكذا نفس قصدها كافر) محترم أو مهدر فيجب الدفع عنها؛ لأن الاستسلام له ذل ديني