تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفصل بعض الأصحاب بين أن يكون المغرب المالك فهي عليه أو السلطان فهي في بيت المال (فإن امتنع) حتى بالأجرة (لم يجبر في الأصح) ؛ لأن في إجباره تعذيب من لم يذنب (و) حد (العبد) يعني من فيه رق، وإن قل سواء الكافر وغيره (خمسون وتغريب نصف سنة) على النصف من الحر لآية ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ [النساء: 25] أي غير الرجم؛ لأنه لا ينصف ولا مبالاة بضرر السيد كما يقتل بنحو ردته ولا بكون الكافر لم يلتزم الجزية كما في المرأة الذمية ومخالفة جمع فيه مردودة بقولهم للكافر حد عبده الكافر وبأنه تابع لسيده ويأتي هنا جميع فروع التغريب السابقة وغيرها ومنه خروج نحو محرم مع الأمة والعبد الأمرد (وفي قول) يغرب (سنة) لتعلقه بالطبع فلا يختلفان فيه كمدة الإيلاء (و) في (قول لا يغرب) لتفويت حق السيد

(ويثبت) الزنا (ببينة) فصلت بذكر المزني بها وكيفية الإدخال ومكانه ووقته كأشهد أنه أدخل حشفته أو قدرها في فرج فلانة بمحل كذا وقت كذا على سبيل الزنا قال الزركشي أو زنا يوجب الحد إذا عرف أحكامه وفيه نظر؛ لأنه قد يرى ما لا يراه الحاكم من إهمال بعض الشروط أو بعض كيفيته وقد ينسى بعضها فالوجه وجوب التفصيل مطلقا ولو من عالم موافق وسيذكر في الشهادات أنها أربع لقوله تعالى ﴿فاستشهدوا عليهن أربعة منكم﴾ [النساء: 15] وعن جمع أنه لو شهد أربعة بزناه بأربع نسوة لكن اقتصر كل منهم على أنه رآه يزني بواحدة منهن حد؛ لأنه استفيد من مجموع الشهادات الأربع ثبوت زناه بأربعة وليس كما زعموه؛ لأن كلا شهد بزنا غير ما شهد به الآخر فلم يثبت بهم موجب الحد بل يحد كل منهم؛ لأنه قاذف (أو إقرار) حقيقي مفصل نظير ما تقرر في الشهادة، ولو بإشارة أخرس إن فهمها كل أحد للأحاديث الصحيحة أنه «- صلى الله عليه وسلم -

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٩ · الصفحة ١١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٩ · ص ١١٢