وعليه يفرق بين هذا وما قاس عليه بأن التعليق ثم بأزمنة متعاقبة كل منها محدود الطرفين فتقيد الوقوع بما صدقه فقط وهنا بفعل، ولا زمن له محدود يمكن التقيد به فتعين الوقوع من حين اللفظ
(أو) أنت طالق (آخره) أي شهر كذا أو انسلاخه أو نحو ذلك (ف) يقع (بآخر جزء من الشهر) لأن المفهوم منه آخره الحقيقي (وقيل) يقع (بأول النصف الآخر) منه، وهو أول جزء منه ليلة سادس عشرة؛ لأن منه إلى آخره يسمى آخره، ويرد بمنع ذلك
(ولو قال ليلا إذا مضى يوم) فأنت طالق (ف) تطلق (بغروب شمس غده) إذ به يتحقق مضي يوم (أو) قاله (نهارا) بغد أوله (ففي مثل وقته من غده) يقع الطلاق؛ لأن اليوم حقيقة في جميعه متواصلا أو متفرقا، ولا ينافيه ما مر أنه لو نذر اعتكاف يوم لم يجز له تفريق ساعاته؛ لأن النذر موسع يجوز إيقاعه أي وقت شاء والتعليق محمول عند الإطلاق على أول الأزمنة المتصلة به اتفاقا ولأن الممنوع منه ثم تخلل زمن لا اعتكاف فيه، ومن ثم لو دخل فيه أثناء يوم واستمر إلى نظيره من الثاني أجزأه كما لو قال أثناءه علي أن أعتكف يوما من هذا الوقت، وهذا هو نظير ما هنا بجامع أن كلا حصل الشروع فيه عقب اليمين أما لو قاله أوله بأن فرض انطباق آخر التعليق على أوله فتطلق بغروب شمسه، ولو قال: أنت طالق كل يوم طلقة طلقت في الحال طلقة، وأخرى أول الثاني وأخرى أول الثالث، ولم ينتظر فيهما مضي ما يكمل به ساعات اليوم الأول؛ لأنه هنا لم يعلق بمضي اليوم حتى يعتبر كماله بل باليوم الصادق بأوله ولظهور هذا تعجب من استشكال ابن الرفعة له
(أو) قال إذا مضى (اليوم) فأنت طالق (فإن قاله نهارا) أي أثناءه، وإن بقي منه لحظة (فبغروب شمسه) ؛ لأن أل العهدية تصرفه إلى الحاضر منه (وإلا) يقله نهارا بل ليلا (لغا) فلا يقع به شيء إذ لا نهار حتى يحمل على المعهود والحمل على الجنس متعذر لاقتضائه التعليق بفراغ أيام الدنيا، فإن قلت