لأن تلويث المسجد به قد حصل وبهذا الذي ذكرته يندفع ما قيل رفع الرجعة للتحريم كالتوبة يدل على وجوبها إذ كون الشيء بمنزلة الواجب في خصوصية من خصوصياته لا يقتضي وجوبه، وقضية المتن حصول المقصود بطلاقها عقب الحيض الذي طلقها فيه قبل أن يطأها لارتفاع أضرار التطويل، والخبر أنه يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ليتمكن من التمتع بها في الطهر الأول ثم يطلق في الثاني ولئلا يكون القصد من الرجعة مجرد الطلاق وكما ينهى عن نكاح قصد به ذلك فكذلك الرجعة، ولا تنافي؛ لأن الأول لبيان حصول أصل الاستحباب والثاني لبيان حصول كماله
(ولو قال لحائض) ممسوسة أو نفساء (أنت طالق للبدعة) أو للحرج أو طلاق البدعة أو الحرج (وقع في الحال) لوجود الصفة (أو) أنت طالق (للسنة ف) لا يقع إلا (حين تطهر) فيقع عقب انقطاع دمها ما لم يطأ فيه فحتى تحيض ثم تطهر
(أو) قال (لمن) أي لموطوءة (في طهر لم تمس فيه) ولا في حيض قبله (أنت طالق للسنة وقع في الحال) لوجود الصفة ومس أجنبي بشبهة حملت منه كمسه لما مر أنه بدعي (وإن مست) أو استدخلت ماءه (ف) لا يقع إلا (حين تطهر بعد حيض) لشروعها حينئذ في حالة السنة (أو) قال لها: أنت طالق (للبدعة ف) يقع (في الحال إن مست) أو استدخلت ماءه (فيه) أو في حيض قبله، ولم يظهر حملها لوجود الصفة (وإلا) تمس فيه، ولا استدخلت ماءه، وهي مدخول بها (ف) لا يقع إلا (حين تحيض) أي بمجرد ظهور دمها ثم إن انقطع قبل أقله بان أن لا طلاق