ويفرق بين هذا وما مر في هذه مع هذه بأن ذاك من حيث الظاهر فناسب التغليظ عليه، وهذا من حيث الباطن فعلمنا بقضية النية الموافقة للفظ دون المخالفة له، وخرج بما ذكر هذه ثم هذه أو فهذه فتطلق الأولى فقط لانفصال الثانية عنها، وهو مرجح قوي فلم ينظر معه لتضمن كلامه للاعتراف بهما أو هذه بعد هذه أو هذه قبلها هذه طلقت الثانية فقط أو قال: هذه أو هذه استمر الإبهام، وأما المبهم فالمطلقة هي الأولى مطلقا؛ لأنه إنشاء اختيار لا إخبار وليس له اختيار أكثر من واحدة
(ولو ماتتا أو إحداهما قبل بيان وتعيين) والطلاق بائن (بقيت مطالبته) أي المطلق بالبيان أو التعيين فهو مصدر مضاف للمفعول، ويلزمه ذلك فورا (لبيان) حكم (الإرث) ، وإن لم يرث إحداهما بتقدير الزوجية لكونها كتابية اتفاقا في البيان ولأنه قد ثبت في إحداهما يقينا فيوقف من مال كل أو الميتة نصيب زوج إن توارثا فإذا بين أو عين لم يرث من مطلقة بائنا بل من الأخرى نعم إن نازعه ورثتها ونكل عن اليمين حلفوا، ولم يرث
(ولو مات) الزوج قبل البيان أو التعيين سواء ماتتا قبله أم بعده أم إحداهما قبله والأخرى بعده أو لم تمت واحدة منهما أم ماتت إحداهما دون الأخرى (فالأظهر قبول بيان وارثه) ؛ لأنه إخبار يمكن وقوف الوارث عليه بخبر أو قرينة (لا) قبول (تعيينه) ؛ لأنه اختيار شهوة فلا دخل للوارث فيه هذا ما مشيا عليه هنا، والذي اقتضاه كلامهما في الروضة وأصلها أنه يقوم مقامه في التعيين أيضا وفصل القفال فقال إن مات قبلهما لم يعين وارثه، ولم يبين إذ لا غرض له في ذلك؛ لأن ميراث زوجة من ربع أو ثمن يوقف بكل حال إلى الصلح خلف زوجة أو أكثر أو بعدهما أو بينهما قبل؛ لأنه قد يكون له غرض في تعيين إحداهما للطلاق