وظاهر أن إمساكه اختيارا قبل النطق بقاف طالق كذلك (أو) مات مثلا (بعده قبل) قوله (ثلاثا) أو معه كما فهم بالأولى (فثلاث) يقعن عليه لقصده لهن حين تلفظه بأنت طالق وقصدهن حينئذ موقع لهن، وإن لم يتلفظ بهن كما مر وبه يعلم أن الصورة أنه نوى الثلاث عند تلفظه بأنت طالق، وإنما قصد تحقيق ذلك بالتلفظ بالثلاث فإن لم ينوهن عند أنت طالق، وإنما قصد أنه إذا تم نواهن عند التلفظ بلفظهن وقعت واحدة فقط ولو قصدهن بمجموع أنت طالق ثلاثا قال الأذرعي كالحسباني فهذا محل الأوجه والأقوى وقوع واحدة؛ لأن الثلاث والحالة هذه إنما تقع بمجموع اللفظ ولم يتم (وقيل) يقع (واحدة) لوقوع ثلاثا بعد موتها (وقيل لا شيء) إذ الكلام الواحد لا يتبعض وخرج بقوله أراد إلى آخره ما لو قاله عازما على الاقتصار عليه ثم قال ثلاثا بعد موتها فواحدة.
(تنبيه)
قيل ثلاثا تمييز ورده الإمام بأنه جهل بالعربية، وإنما هو صفة لمصدر محذوف أي طلاقا ثلاثا كضربت زيدا شديدا أي ضربا شديدا وفي الرد بذلك مبالغة بل هو صحيح عربية إذ فيه تفسير للإبهام في الجملة قبله ثم رأيتهم صرحوا به كما يأتي في شرح فلو قالهن لغيرها نعم الحق أن الثاني أظهر والفرق بين هذا، وأمثاله واضح مما تقرر.
(وإن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق) أو أنت طالق طالق طالق (وتخلل فصل) بينها بسكوت بأن يكون فوق سكتة التنفس والعي أو كلام منه أو منها مثلا، وإن قل، وهل يفرق هنا بين الأجنبي وغيره كالبيع أو لا؛ لأن ما هنا أضيق بدليل ما تقرر في السكوت فإنه لا يعتبر ثم بما يعتبر به هنا بل بالعرف الأزيد من ذلك كل محتمل، والفرق أوجه؛ لأن ما هنا فيه رفع للصريح فاحتيط له أكثر ثم رأيت ما يأتي في اتصال الاستثناء وفيه التفصيل بين الأجنبي وغيره مع قولهم إن ما هنا أبلغ منه في البيع ثم قولهم أو منها مشكل فإنها قد تتكلم بكلمة زمن سكوته بقدر سكتة التنفس والعي والذي يتجه حينئذ أن هذا لا يضر، وأن المدار إنما هو على سكوته أو كلامه لا غير (فثلاث)