ونفوذ تصرفاته له وعليه الدال عليه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على مؤاخذته بالقذف من باب خطاب الوضع، وهو ربط الأحكام بالأسباب تغليظا عليه؛ لتعديه، وألحق ما له بما عليه طرد اللباب وبه يندفع ما لبعضهم هنا من إيراد النائم والمجنون على أن خطاب الوضع قد لا يعمهما ككون القتل سببا للقصاص، والنهي في ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾ [النساء: 43] لمن في أوائل النشأة لبقاء عقله فليس من محل الخلاف بخلاف من زال عقله سواء أصار زقا مطروحا أم لا، ومن أطلق عليه التكليف أراد أنه بعد صحوه مكلف بقضاء ما فاته أو أنه يجري عليه أحكام المكلفين، وإلا لزم صحة نحو صلاته وصومه، ويعلم مما مر أوائل الصلاة أنه لو اتصل جنون لم يتولد عن السكر به وقع عليه المدة التي ينتهي إليها السكر غالبا.
(ويقع) الطلاق (بصريحه) ، وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق ومن ثم وقع إجماعا واختلف المتأخرون في تالق بالتاء بمعنى طالق والأوجه أنه إن كان من قوم يبدلون الطاء تاء واطردت لغتهم بذلك كان على صراحته