تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(عمد وخطأ وشبه عمد) أخره عنهما لأخذه شبها من كل منهما ويأتي حد كل.

(ولا قصاص إلا في العمد) الآتي إجماعا بخلاف الخطأ لآية ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ﴾ [النساء: 92] وشبه العمد للخبرين المذكورين (وهو قصد الفعل و) عين (الشخص) يعني الإنسان إذ لو قصد شخصا يظنه نخلة فبان إنسانا كان خطأ كما يأتي (بما يقتل غالبا) فقتله هذا حد للعمد من حيث هو فإن أريد بقيد إيجابه للقود زيد فيه ظلما من حيث الإتلاف لإخراج القتل بحق أو شبهة كمن أمره قاض بقتل بان خطؤه في سببه من غير تقصير كتبين رق شاهد به وكمن رمى لمهدر أو غير مكافئ فعصم أو كافأ قبل إصابة وكوكيل قتل فبان انعزاله أو عفو موكله وإيراد هذه الصور عليه غفلة

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٨ · الصفحة ٣٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٨ · ص ٣٧٦