تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا لم يكن إجارته، أو يفي بمؤنته (أو علف ) بالسكون كما بخطه أيضا (أو ذبح وفي غيره على بيع) بشرطه (أو علف) صيانة لها عن الهلاك فإن أبى فعلى الحاكم الأصلح من ذلك، أو بيع بعضها، أو إيجارها فإن تعذر ذلك كله أنفق عليها من بيت المال، ثم المياسير، فإن لم يجد إلا ما يغصبه غصبه إن لم يخف مبيح تيمم كما هو ظاهر

. (ولا يحلب) من البهيمة المأكولة وغيرها كما هو ظاهر (ما ضر) ها ولو لقلة العلف، أو (ولدها) للنهي الصحيح عنه وظاهر ضبط الضرر بما منع من نمو أمثالهما، وضبطه فيه بما يحفظه عن الموت توقف فيه الرافعي وصوب الأذرعي الضبط بما قررته لقول الماوردي أنه كولد الأمة فلا يحلب منها إلا ما فضل عن ريه حتى يستغني عنه برعي، أو علف وليس له أن يعدل به عن لبنها لغيره إلا إن استمرأه، ويسن قص ظفر الحالب وأن لا يستقصي ويجب حلب ما ضرها بقاؤه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٨ · الصفحة ٣٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٨ · ص ٣٧٢