وآبق ومغصوب وغائب علمت حياتهم أو بانت وإن جهلت حالة العتق (لا زمن) وجنين وإن انفصل لدون ستة أشهر من الإعتاق؛ لأنه وإن أعطي حكم المعلوم لا يعطى حكم الحي لما يأتي في الغرة (ولا فاقد رجل) أو يد وأشل أحدهما لإضرار ذلك بعمله إضرارا بينا (أو) فاقد (خنصر وبنصر من يد) لذلك بخلاف فقد أحدهما أو فقدهما من يدين (أو) فاقد (أنملتين من غيرهما) وهو الإبهام أو السبابة أو الوسطى وخصهما؛ لأن فقدهما من خنصر أو بنصر لا يضر كما علم بالأولى مما قبله فعلم مساواة عبارته لقول أصله وفقد أنملتين من أصبع كفقدهما خلافا لمن اعترضه فإن قلت أصله يفهم ضرر فقدهما من كل من الخنصر والبنصر معا والمتن لا يفهم ذلك بل خلافه قلت ممنوع بل يفهمه؛ لأنه علم منه أن الأنملتين في الثلاثة كالأصبع فقياسه أنهما فيهما كالأصبع أيضا (قلت أو أنملة إبهام والله أعلم) لتعطل منفعتها حينئذ بخلاف أنملة من غيرها ولو العليا من أصابعه الأربع نعم يظهر أن غير الإبهام لو فقد أنملته العليا ضر قطع أنملة منه؛ لأنه حينئذ كالإبهام.
(ولا هرم عاجز) عن الكسب صفة كاشفة ويحتمل أنه للاحتراز عما إذا كان يحسن مع الهرم صنعة تكفيه فيجزئ وهو قريب وقضيته أنه لو قدر الأعمى مثلا على صنعة تكفيه أجزأ وهو محتمل ولك أن تعتمد ظاهر كلامهم أن من صرحوا فيه بعدم إجزائه لا نظر فيه لقدرته على العمل كما أن من صرحوا بإجزائه لا نظر فيه لعدم قدرته على العمل حالا ويوجه ذلك بأنهم نظروا في القسمين للغالب وما ذكر نادر فلم يعولوا عليه.
(و) لا (من أكثر وقته مجنون) فيه تجوز بالإخبار بمجنون عن أكثر وقته والأصل ولا من هو في أكثر وقته مجنون وذلك لما ذكر وقد يؤخذ منه أنه لو كان في زمن إفاقته الأقل يعمل ما يكفيه زمن الجنون الأكثر أجزأ وهو محتمل ويحتمل خلافه بخلاف ما إذا لم يكن أكثر وقته كذلك بأن قل زمن جنونه عن زمن إفاقته أو استويا أي والإفاقة في النهار وإلا لم يجزئ كما بحثه الأذرعي؛ لأن غالب الكسب إنما يتيسر نهارا ويؤخذ منه أنه لو كان يتيسر له ليلا أجزأ وأن من يبصر وقتا دون وقت كالمجنون في تفصيله المذكور وهو متجه وبقاء نحو خبل بعد الإفاقة يمنع العمل في حكم الجنون