(أو ادعاها قبل انقضاء) للعدة (فقالت) بتراخ عنه بل إنما راجعت (بعده صدق) بيمينه أنه راجعها قبل انقضائها؛ لأنه لما سبق بادعائها وجب تصديقه؛ لأنه يملكها فصحت ظاهرا فوقع قولها بعد ذلك لغوا ومثل ذلك ما لو علم الترتيب دون السابق منهما فيحلف هو أيضا؛ لأن الأصل بقاء العدة قال ابن عجيل والمراد سبق الدعوى عند الحاكم وقال إسماعيل الحضرمي يظهر من كلامهم أنهم لا يريدونه ورجحه الزركشي فقال الظاهر أن مرادهم أعم من ذلك وتبعه أبو زرعة وغيره هذا كله إذا لم تنكح، وإلا فإن أقام بينة بالرجعة قبل الانقضاء فهي زوجته، وإن وطئها الثاني ولها عليه بوطئه مهر مثل فإن لم يقمها فله تحليفها، وإن لم يقبل إقرارها له على الثاني، ولا تسمع دعواه عليه على الأوجه؛ لأن الزوجة من حيث هي زوجة ولو أمة لا تدخل تحت اليد، وفيما إذا أقرت أو نكلت فحلف تغرم له مهر المثل؛ لأنها أحالت بإذنها في نكاح الثاني أو بتمكينها له بين الأول وبين حقه ولو ادعى على مزوجة أنها زوجته فقالت كنت زوجتك
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٨ · الصفحة ١٥٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٨ · ص ١٥٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي