تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه أي عداوة دنيوية فأخذ الإسنوي منه عدم صحة وصاية نصراني ليهودي وعكسه مردود نعم في تصور وقوع العداوة للطفل والمجنون من صغره بعد، وكون ولد العدو عدوا ممنوع، ويمكن تصويره بأن يكون عرف من الوصي كراهتهما لموجب أو غيره على أن اشتراط عدالته تغني عن اشتراط عدم عداوته نظير ما يأتي في ولي النكاح المجبر لكن ما أجبت به عنه ثم لا يتأتى هنا فتأمله فإنه غامض والعبرة في هذه الشروط بوقت الموت؛ لأنه وقت التسلط على القبول فلا يضر فقدها قبله ولو عند الوصية، وهل يحرم الإيصاء لنحو فاسق عندها؛ لأن الظاهر استمرار فسقه إلى الموت فيكون متعاطيا لعقد فاسد باعتبار المآل ظاهرا أو لا يحرم؛ لأنه لم يتحقق فساده لاحتمال عدالته عند الموت ولا إثم مع الشك كل محتمل ومما يرجح الثاني أن الموصي قد يترجى صلاحه لوثوقه به فكأنه قال جعلته وصيا إن كان عدلا عند الموت.

وواضح أنه لو قال ذلك لا إثم عليه فكذا هنا؛ لأن هذا مراد وإن لم يذكر، ويأتي ذلك في نصب غير الجد مع وجوده بصفة الولاية لاحتمال تغيرها عند الموت فيكون كمن عينه الأب لوثوقه به (ولا يضر العمى في الأصح) ؛ لأن الأعمى كامل، ويمكنه التوكيل فيما لا يمكنه وبحث الأذرعي امتناع الوصية للأخرس وإن كان له إشارة مفهمة، ونظر غيره فيه وتتجه الصحة فيمن له إشارة مفهمة إذا وجدت فيه بقية الشروط (ولا تشترط الذكورة) إجماعا (وأم الأطفال) المستجمعة للشروط عند الوصية وقول غير واحد عند الموت عجيب؛ لأن الأولوية الآتية إنما يخاطب بها الموصي، وهو لا علم له بما عند الموت فتعين أن المراد أنها إن كانت عند إرادته الوصية جامعة للشروط فالأولى أن يوصي إليها وإلا فلا فإن قلت لا فائدة لذلك؛ لأنها قد تصلح عند الوصية لا الموت قلت الأصل بقاء ما هي عليه فإن قلت يمكن تصحيح ما قالوه بأن يوصي إليها معلقا على استجماعها للشروط عند الموت قلت لو كان هذا هو المراد لم يحتج لقولهم المستجمعة للشروط عند الموت؛ لأنه وإن لم ينص على ذلك لا بد من وجوده فكان قياسه أن يقال إنها أولى مطلقا، ثم إن استجمعت الشروط عند الموت بقيت على وصايتها وإلا فلا على أن ذلك لو قيل لم يحسن أيضا لعدم وجود محقق الأولوية حينئذ؛ لأنها إن استجمعت الشروط وجب توليتها، وإلا لم يجز وتزوجها لا يبطل وصايتها

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٨٧