أعطيه اليوم الأول إن خرج من الثلث وبطلت الوصية فيما بعده؛ لأنه حينئذ لا يعرف قدر الموصى به في المستقبل حتى يعلم أيخرج من الثلث أو لا ومن ذلك ما لو أوصى لوصيه كل سنة بمائة دينار ما دام وصيا فيصح بالمائة الأولى إن خرجت من الثلث لا غير خلافا لمن غلط فيه
(وتصح) الوصية (بحج تطوع) أو عمرته أو هما (في الأظهر) بناء على الأظهر من جواز النيابة فيه، ويحسب من الثلث أما الفرض فيصح قطعا (ويحج من بلده أو) من (الميقات) أو من غيرهما إن كان أبعد من الميقات (كما قيد) عملا بوصيته هذا إن وفى ثلثه بالحج مما عينه قبل الميقات وإلا فمن حيث يفي نعم لو لم يف بما يمكن الحج به من الميقات أي ميقات الميت كما علم مما مر في الحج بطلت الوصية وعاد للورثة قطعا؛ لأن الحج لا يتبعض بخلاف ما مر في العتق (وإن أطلق) الوصية (فمن الميقات) يحج عنه (في الأصح) حملا على أقل الدرجات (وحجة الإسلام) أو النذر أي في الصحة كما قاله جمع وإلا فمن الثلث (من رأس المال) وإن لم يوص بها كسائر الديون، ويحج عنه من الميقات فإن قيد بأبعد منه ووفى به الثلث فعل ولو عين شيئا ليحج به عنه حجة الإسلام لم يكف إذن الورثة أي ولا الوصي لمن يحج عنه بل لا بد من الاستئجار؛ لأن هذا عقد معاوضة لا محض وصية ذكره البلقيني - رحمه الله - وظاهر أن الجعالة كالإجارة نعم لو قال إذا أحججت له غيرك فلك كذا فاستأجر لم يستحق ما عينه الميت ولا أجرة للمباشر بإذنه على التركة