تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها فطرة القن (إن أوصي) بالبناء للمفعول وهو الأحسن، ويصح للفاعل وحذف للعلم به أي إن أوصى الموصي (بمنفعته مدة) ؛ لأنه مالك الرقبة والمنفعة فيما عدا تلك المدة.

وفيما إذا أوصي بمنفعة عبد أو دار سنة تحمل على السنة الأولى لقولهم لو أوصى بمنفعته سنة ثم آجره سنة ومات فورا بطلت الوصية؛ لأن المستحق منفعة السنة الأولى، وقد فوتها وعلى تعين الأولى لو كان الموصى له غائبا عند الموت، وجب له إذا قبل الوصية بدل منفعة تلك السنة التي تلي الموت، وإن تراخى القبول عنها؛ لأن به يتبين استحقاقه من حين الموت كما علم مما مر على من استولى عليها من وارث أو غيره كما هو ظاهر خلافا لمن ظن فوات حقه بغيبته، ثم رتب عليه بحثه أنه ينبغي أن له سنة من حين المطالبة (وكذا أبدا في الأصح) ؛ لأنه ملكه وهو متمكن من دفع الضرر عنه بالإعتاق أو غيره، وأفتى صاحب البيان بأنه وإن عتق يستمر عليه حكم الأرقاء لاستغراق منافعه على الأبد بخلاف المستأجر لانتهاء ملك منافعه، واعتمده الأصبحي في كتابه الأسرار وخالفهما أبو شكيل والسبتي فقالا بل له حكم الأحرار، ورجح بعض المتأخرين الثاني بأنه أوفق لإطلاق الأئمة إذ لم يعد أحد من موانع نحو الإرث والشهادة استغراق المنافع اه.

وقول الهروي لا تلزمه الجمعة يحتمل كلا من الرأيين أما الأول فواضح، وأما الثاني فهو لاستغراق منافعه وإن كان حرا، ومحله إن زاد اشتغاله بها على قدر الظهر وإلا لزمته ولم يكن لمالك منافعه منعه منها كالسيد مع قنه (وبيعه) أي الموصى بمنفعته فهو مضاف للمفعول وحذف فاعله وهو الوارث للعلم به، ويصح عود الضمير للوارث السابق فهو مضاف للفاعل (إن لم يؤبد) بالبناء للفاعل وحذف للعلم به أي الموصي المنفعة وللمفعول أي إن لم تؤبد الوصية بمنفعته (ك) بيع الشيء (المستأجر) فيصح البيع، ولو لغير الموصى له وأفهم التشبيه أنه لا بد هنا من العلم بالمدة وهو كذلك فإبداء ابن الرفعة

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٦٥