تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا معارض له فيها فتأمله ومما يؤيد ذلك قول القاضي لو أوصى بثمرة هذا البستان سنة، ولم يعينها فتعيينها للوارث أي؛ لأنه بقيت له المنافع غير الثمرة فهو كالوصية بالخدمة فيما ذكر (ويملك الموصى له) بالمنفعة وكذا بالغلة إن قامت قرينة على أن المراد بها مطلق المنفعة أو اطرد العرف بذلك فيما يظهر نظير ما مر (منفعة) نحو (العبد) الموصى بمنفعته فليست إباحة ولا عارية للزومها بالقبول.

ومن ثم جاز له أن يؤجر ويعير ويوصي بها ويسافر به عند الأمن، ويده يد أمانة وورثت عنه، ومحل ذلك في غير مؤقتة بنحو حياته على اضطراب فيه، وإلا كانت إباحة فقط كما لو أوصى له بأن ينتفع أو يسكن أو يركب أو يخدمه فلا يملك شيئا مما مر، ويأتي لأنه لما عبر بالفعل وأسنده إلى المخاطب اقتضى قصوره على مباشرته بخلاف منفعته أو خدمته أو سكناها أو ركوبها خلافا لابن الرفعة، والتعبير بالاستخدام كهو بأن يخدمه بخلاف الخدمة كما هو واضح، ويستقل الموصى له بتزويج العبد أي إن كانت الوصية مؤبدة وإلا احتيج إلى إذن الوارث أيضا فيما يظهر كما أنه لا بد من رضاهما في الأمة مطلقا (و) يملك أيضا (أكسابه المعتادة) كاحتطاب واصطياد وأجرة حرفة؛ لأنها أبدال المنافع الموصى بها (لا النادرة) كهبة ولقطة إذ لا تقصد بالوصية (وكذا مهرها) أي الأمة إذا وطئت بشبهة أو نكاح يملكه الموصى له بمنافعها (في الأصح) ؛ لأنه من نماء الرقبة كالكسب، وكما يملكه الموقوف عليه، وما لا في الروضة وأصلها إلى أنه ملك لورثة الموصي، وفرق الأذرعي بينه وبين الموقوف عليه بأن ملك الثاني أقوى لملكه النادر والولد بخلاف الأول.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٦٢