لا نفع مقيم بها أي لغير تعبد فيما يظهر واختار جمع المنع مطلقا (تنبيه)
وقع لشيخنا في شرح الروض أنه علل صحتها بفك الكفار من أسرنا بأن الوصية لأهل الحرب جائزة، فالأسارى أولى ثم ناقضه بعد بقوله في شرح صحتها لحربي ومرتد والكلام في المعينين فلا تصح لأهل الحرب والردة، ويجاب بأن مراده بأهل الحرب في الأول ما صدقه أي جماعة معينين منهم فلا ينافي كلامه آخرا كما دل عليه تفريعه المذكور فيه
(أو) أوصى (لشخص) واحد أو متعدد (فالشرط أن) يكون معينا كما بأصله أي ولو بوجه لما يأتي في إن كان ببطنها ذكر واكتفي عنه بما بعده خلافا لمن اعترضه؛ لأن المبهم كأحد الرجلين لا يتصور له ما دام على إبهامه الملك الذي نحن فيه، وهو ما يحصل بعقد مالي، وإنما صح أعطوا هذا أحدهما؛ لأنه تفويض لغيره وهو إنما يعطي معينا، ومن ثم صح قوله لوكيله بعه لأحدهما وأن يكون ممن يمكن أن (يتصور له الملك) حال الوصية كما سيصرح به في الحمل، ومن ثم لو أوصى لحمل سيحدث بطلت وإن حدث قبل موت الموصي؛ لأنها تمليك وتمليك المعدوم ممتنع ولأنه لا متعلق للعقد في الحال فأشبه الوقف على من سيولد له، وقد صرحوا بذلك في المسجد بقولهم لو أوصى لمسجد سيبنى بطل أي وإن بني قبل موته فقول جمع حال موت الموصي فيه إيهام بإرث أو معاقدة ولي، فخرج المعدوم والميت والبهيمة في غير ما يأتي نعم إن جعل المعدوم تبعا للموجود كأن أوصى لأولاد زيد الموجودين ومن سيحدث له من الأولاد صحت لهم تبعا كما هو قياس الوقف إلا أن يفرق بأن من شأن الوصية أن يقصد بها معين موجود بخلاف الوقف؛ لأنه للدوام المقتضي لشموله للمعدوم ابتداء.
ثم رأيت بعضهم اعتمد القياس، وأيده بقول الروضة الأولاد والذرية والنسل والعقب والعترة على ما ذكرنا في الوقف، وهو متجه لما يأتي أن الملك ثم ناجز وهنا منتظر فإذا كفت التبعية في الناجز فأولى في المنتظر، ولا ينافيه تعليل الرافعي الآتي لما علمت أن التمليك فيها لا يتصل به أثره فلم تضر التبعية فيه وجمعا