تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على ذا المغصوب، أو الخمر، أو قن زيد هذا فيقع رجعيا وفارق ما مر فيها بأن البضع وقع لها فلزمها بدله بخلافه ويؤخذ منه أنه لو قال خالعتها على ما في كفك فقبل وهما يعلمان أنه لا شيء فيها فخالع على ذلك وقع رجعيا ولا شيء له إلا أن يفرق بأن فساد العوض جاء ثم من لفظه، وهو قوله: ذا الخمر مثلا المقتضي أنه لم يلتزم له عوضا لعدم حصول مقابل له.

وهنا لا فساد في لفظه بل هو لفظ معاوضة صحيح، وإنما غاية الأمر أنه لا شيء في كفه في الخارج، وهذا يقتضي عدم البينونة ولزوم مهر المثل له عملا بظاهر الصيغة ويؤيده ما مر أنهم جعلوا هذا من العوض المقدر لا الفاسد ويأتي آخر التنبيه الآتي ما يصرح بهذا ولو خالع عن زوجتي رجل بألف صح من غير تفصيل لاتحاد الباذل بخلاف ما لو اختلعا به ويحرم اختلاعه في الحيض بخلاف اختلاعها كما سيذكره، ومن خلع الأجنبي قول أمها مثلا خالعها على مؤخر صداقها في ذمتي فيجيبها فيقع بائنا بمثل المؤخر في ذمة السائلة كما هو؛ لأن لفظة مثل مقدرة في نحو ذلك، وإن لم تنو نظير ما مر في البيع فلو قالت، وهو كذا لزمها ما سمته زاد، أو نقص؛ لأن المثلية المقدرة تكون حينئذ من حيث الجملة وبنحو ذلك أفتى أبو زرعة وأفتى أيضا في والد زوجة خالع زوجها على مؤجل صداقها، وعلى درهم في ذمته فأجابه وطلقها على ذلك بأنه يقع رجعيا كما هو المقرر في خلع الأب بصداق بنته والدرهم الذي في ذمته لم يوقع الزوج الطلاق عليه فقط بل عليه، وعلى البراءة من منجم صداقها، ولم يحصل إلا بعض العوض وليس كالخلع بمعلوم ومجهول حتى يجب ما يقابل المجهول من مهر المثل؛ لأنه لا يمكن إيجابه عليها لعدم سؤالها، ولا على أبيها؛ لأنه لم يسأل بمجهول له بل بمعلوم لهما وليس له السؤال به اه ملخصا، وهو مع ما قدمه في تلك مشكل؛ لأنه حمل مؤخر الصداق في كلام الأم ثم على تقدير مثله حتى أوقعه بائنا بمثله ولم يحمل مؤجل الصداق هنا على ذلك لكنه أشار للجواب بأن الأم لما قالت في ذمتي كان قرينة ظاهرة على المثلية، والأب

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٤٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٤٩٨