تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويتمكن من أخذه لعقله وعدم مانع له منه (طلقت) بفتح اللام أجود من ضمها، وإن لم يأخذه؛ لأنه إعطاء عرفا ولهذا يقال: أعطيته، أو جئته، أو أتيته به فلم يأخذه (والأصح دخوله في ملكه) قهرا بمجرد الوضع لضرورة دخول المعوض في ملكها بالإعطاء؛ لأن العوضين يتقارنان في الملك (وإن قال: إن أقبضتني) ، أو أديت، أو سلمت، أو دفعت إلي كذا فأنت طالق (فقيل كالإعطاء) فيما ذكر فيه (والأصح) أنه (كسائر التعليق فلا يملكه) ؛ لأن الإقباض لا يقتضي التمليك فهو صفة محضة بخلاف الإعطاء يقتضيه عرفا نعم إن دلت قرينة على أن القصد بالإقباض التمليك كأن قالت له قبل ذلك التعليق طلقني، أو قال فيه: إن أقبضتني كذا لنفسي، أو لأصرفه في حوائجي كان كالإعطاء فيما يقصد به فيعطى حكمه السابق.

(ولا يشترط للإقباض مجلس) تفريعا على عدم الملك؛ لأنه صفة محضة (قلت ويقع رجعيا) لما تقرر أن الإقباض لا يقتضي التمليك (ويشترط لتحقق الصفة) في صيغة إن قبضت منك لا إن أقبضتني على المنقول المعتمد (أخذه) مختارا كما هو ظاهر (بيده منها) ، أو من وكيلها بشرطيه السابقين كما هو ظاهر أيضا فلا يكفي وضعه بين يديه؛ لأنه لا يسمى قبضا ويسمى إقباضا (ولو مكرهة) وحينئذ يقع الطلاق رجعيا هنا أيضا (والله أعلم) لوجود الصفة، وهي القبض دون الإقباض؛ لأن فعل المكره لغو شرعا، ومن ثم لا حنث به في نحو إن دخلت فدخلت مكرهة (ولو علق بإعطاء عبد) مثلا (ووصفه بصفة سلم) ، أو غيرها ككونه كاتبا (فأعطته) عبدا (لا بالصفة) المشروطة (لم تطلق) لعدم وجود المعلق عليه (أو) أعطته عبدا (بها) أي الصفة (طلقت) بالعبد الموصوف بصفة السلم وبمهر المثل في الموصوف بغيرها لفساد العوض فيها بعدم استيفاء صفة السلم

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٤٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٤٩٢