تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهي تساوي المائة صح وأعتقها عنه وصرف الزائد للعتق لا للوارث، ولو أوصى بثلثه وقال يصرف منه كذا فصرف وبقي منه فضلة فالأوجه أنها للمساكين لما مر أنه لا يشترط في الوصية بيان المصرف؛ لأن غالبها لهم، وليس كمن أوصى بعتق رقبة فلم يف ثلثه بأدنى رقبة رد للورثة خلافا لمن زعم أنه مثله، ويفرق بأنه عين هنا جهة مخصوصة وقد تعذرت وفي مسألتنا لم يعين للفاضل جهة فحمل على الغالب المتبادر ولو زاد فيها لله صرف الفاضل لوجوه القرب

(ولو أوصى لحملها) بكذا (فأتت بولدين) حيين معا أو مرتبا وبينهما أقل من ستة أشهر (فلهما) الموصى به بالسوية بينهما الأنثى كالذكر، وكذا لو أتت بأكثر؛ لأنه مفرد مضاف فيعم (أو) أتت (بحي وميت فكله للحي في الأصح) ؛ لأن الميت كالمعدوم (ولو قال إن كان حملك ذكرا) أو غلاما فله كذا.

(أو قال) إن كان حملك (أنثى فله كذا فولدتهما) أي الذكر والأنثى (لغت) الوصية لشرطه صفة الذكورة أو الأنوثة في جملة الحمل، ولو تحصل ولو ولدت ذكرين فأكثر أو أنثيين فأكثر قسم بينهما أو بينهم أو بينهن بالسوية وفي إن كان حملها ابنا أو بنتا فله كذا لا يستحق إلا المنفرد وفارق الذكر والأنثى بأنهما اسما جنس يقعان على القليل والكثير بخلاف الابن والبنت، ووجه قول المصنف ردا على الرافعي أنه واضح أن المدار في الوصايا على المتبادر غالبا، وهو من كل ما ذكر فيه فاتضح الفرق (ولو قال إن كان ببطنها ذكر فله كذا فولدتهما) أي الذكر والأنثى (استحق الذكر) ؛ لأن الصيغة ليست حاصرة للحمل فيه (أو ولدت ذكرين فالأصح صحتها) ؛ لأنه لم يحصر الحمل في واحد، وإنما حصر الوصية فيه (ويعطيه الوارث) إن لم يكن وصي وإلا فهو كما هو ظاهر من كلامهم ولا يعارضه ما قدمته في تنبيه في شرح قوله أعطي أحدها أي الكلاب؛ لأن ذاك فيما قد يتصور فيه ضرر على الوارث لو فوض الأمر للوصي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٤٩