تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(فيما بيده من ربح) ولو قبل الإذن في النكاح (وكذا رأس مال في الأصح) لأنه لزمه بعقد مأذون فيه فكان كدين التجارة وبه فارق ما مر في الكسب أنه لا يتعلق به إلا بعد الوجوب ويفرق أيضا بأن القن لا تعلق له ولا شبهة فيما حصل بكسبه وإن وفره السيد تحت يده بخلاف مال التجارة لأنه مفوض لرأيه فله فيه نوع استقلال ويجبان في كسبه هنا أيضا فإذا لم يف أحدهما به كمل من الآخر (وإن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له) أو زاد على ما قدر له (ففي ذمته) يطالب به إذا عتق لوجوبه برضا مستحقه (وفي قول على السيد) لأن الإذن لمن هذا حاله التزام للمؤن.

(وله المسافرة به) إن تكفل المهر والنفقة ويمكن رجوع إن تكفل الآتي

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٣٦٩