تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإلا رجع لاعتقادهم على الأوجه (قبل الإسلام فلا شيء لها) لانفصال الأمر بينهما قبل أن يجري عليهم حكمنا نعم إن أصدقها حرا مسلما استرقوه فلها مهر المثل وإن قبضته قبل الإسلام لأنا لا نقرهم في كفرهم عليه بخلاف نحو الخمر ولأن الفساد في الخمر لحق الله تعالى وهنا لحق المسلم فلا يجوز العفو عنه وكالمسلم سائر ما يختص به كأم ولده نص عليه ويظهر أن الحر الذمي الذي بدارنا وما يختص به كذلك لأنه يلزمنا الدفع عنهم ثم رأيت بعضهم بحثه أيضا لكنه لم يقيده بما قيدت به ولا بد منه كما يعلم مما يأتي.

(وإلا) تقبضه قبل الإسلام (فلها مهر مثل) لأنها لم ترض إلا بمهر ويتعذر الآن مطالبتها بالخمر فيتعين البدل الشرعي وهو مهر المثل (وإن قبضت بعضه) في الكفر (فلها قسط ما بقي من مهر مثل) لتعذر قبض البعض الآخر بالإسلام نعم لو كانت حربية ومنعها من ذلك أو المسمى الصحيح قاصدا تملكه سقط كما لو نكحوا تفويضا واعتقادهم أن لا مهر للمفوضة بحال ثم أسلموا بعد وطء أو قبله فلا مهر لأنه استحق وطئا بلا مهر كما قاله هنا وذكرا في الصداق خلافه لكنه في الذميين لالتزامهم أحكامنا فتعين أن ما هنا في حربيين والاعتبار في تقسيط ذلك في صورة مثلي كخمر تعددت ظروفها واختلف قدرها أم لا بالكيل وفي صورة متقوم كخمرين زادت إحداهما بوصف يقتضي زيادة قيمتها وكخنزيرين واجتماعهما كخمر وكلبين وثلاثة خنازير وقبضت أحد الأجناس أو بعضه بالقيمة عند من يراها.

(ومن اندفعت بإسلام) منها أو منه (بعد دخول) أو استدخال مني محترم بأن أسلم أحدهما ولم يسلم الآخر في العدة (فلها المسمى الصحيح إن صحح نكاحهم) لاستقراره بالدخول وأورد عليه أنه لو نكح أما وبنتها ودخل بالأم ثم أسلم وجب لها مهر المثل مع أنها إنما اندفعت بإسلام بعد دخول ويرد بمنع هذا الحصر وإنما الذي دفعها في الحقيقة صيرورتها محرما له بالعقد على بنتها على أنه يأتي قريبا أن محل وجوب مهر المثل إن فسد المسمى

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٣٣٤