أو عقد غيره بهما فبانا فاسقين لم يصح كما يأتي؛ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر، وأن لخلاف المتولي وجها؛ لأن الأصح أن تصرف الحاكم ليس حكما إلا في قضية وقعت إليه ليطلب منه فصل الأمر فيها ومن ثم لو رفع إليه نكاح لم يحكم بصحته اتفاقا إلا بعد ثبوت عدالتهما عنده ولو اختصم زوجان أقرا عنده بنكاح بينهما بمستورين في نحو نفقة حكم بينهما ما لم يعلم فسق الشاهد؛ لأن الحكم هنا في تابع بخلافه فيما قبله (تنبيه)
ظاهر كلام الحناطي بل صريحه أنه لا يلزم الزوج البحث عن حال الولي والشهود وأوجبه بعض المتأخرين لامتناع الإقدام على العقد مع الشك في شرطه ويرد بأن ما علل به إنما هو في الشك في الزوجين فقط لما مر أنهما المقصودان بالذات فاحتيط لهما أكثر بخلاف غيرهما فجاز الإقدام على العقد حيث لم يظن وجود مفسد له في الولي، أو الشاهد ثم إن بان مفسد بان فساد النكاح وإلا فلا (لا) بشاهد (مستور الإسلام والحرية) الواو بمعنى، أو بان لم يعرف في أحدهما باطنا، وإن كان بمحل كل أهله مسلمون أو أحرار لسهولة الوقوف على الباطن فيهما، وكذا البلوغ ونحوه مما مر نعم إن بان مسلما، أو حرا، أو بالغا مثلا بان انعقاده كما لو بان الخنثى ذكرا (تنبيه)
وقع لغير واحد تفسير مستورهما بغير ما ذكرته فأوردوا عليه ما اندفع بما ذكرته الأقرب إلى ظاهر المتن فتأمله
(ولو بان فسق) الولي أو (الشاهدين) العدلين أو المستورين، أو غيره من موانع النكاح كصغر، أو جنون ادعاه وارثه، أو وارثهما وقد عهد، أو أثبته (عند العقد فباطل على المذهب) كما لو بانا كافرين؛ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر وخرج بعند العقد تبينه قبله نعم تبينه قبل مضي زمن الاستبراء كتبينه عنده وتبينه حالا لاحتمال حدوثه (وإنما يتبين) الفسق أو غيره بعلم القاضي فيلزمه التفريق بينهما، وإن لم يترافعا إليه ما لم يحكم حاكم يراه بصحته، أو (ببينة)
حسبة أو غيرها (قول المحشي قوله: وحيث ظن وجود شروطه) ليس في نسخ الشارح التي بأيدينا