تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن ثم لزمها تمكينه من التمتع، ولا عكس وقيل يحرم نظر الفرج لخبر «إذا جامع أحدكم زوجته أو أمته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى» أي في الناظر، أو الولد أو القلب حسنه ابن الصلاح وخطأ ابن الجوزي في ذكره له في الموضوعات ورد بأن أكثر المحدثين على ضعفه، وأنكر الفارقي جريان خلاف في حرمة نظره حالة الجماع وقول الدارمي لا يحل نظر حلقة الدبر قطعا؛ لأنها ليست محل استمتاعه ضعيف ففي النهاية وغيرها وجريا عليه يحل التلذذ بالدبر من غير إيلاج؛ لأن جملة أجزائها محل استمتاعه إلا ما حرم الله تعالى من الإيلاج وعليه ينبغي كراهة نظره خروجا من الخلاف وخرج بالنظر المس فلا خلاف في حله ولو للفرج وبحال الحياة ما بعد الموت فهو كالمحرم وبالتي تحل زوجة معتدة عن شبهة ونحو أمة مجوسية فلا يحل له إلا نظر ما عدا ما بين سرتها وركبتها

(تنبيه) كل ما حرم نظره منه أو منها متصلا حرم نظره منفصلا كقلامة يد، أو رجل والفرق مبني على مقابل الصحيح في قوله وكذا وجهها إلخ وشعر امرأة وعانة رجل فتجب مواراتهما والمنازعة في هذين بأن الإجماع الفعلي بإلقائهما في الحمامات والنظر إليهما يرد ذلك قدمت في مبحث الانتفاع بالشارع في إحياء الموات ما يرده فراجعه.

قال القاضي

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٢٠٧