للضرورة أما الصبي فيحل نظر فرجه ما لم يميز والفرق أن فرجها أفحش وقيل يحرم ويدل له خبر الحاكم أن «محمد بن عياض قال رفعت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صغري وعلي خرقة وقد كشفت عورتي فقال غطوا عورته فإن حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير ولا ينظر الله إلى كاشف عورته» وظاهر قوله رفعت وكونها واقعة قولية والاحتمال يعممها يمنع حملها على المميز.
(فائدة)
روى ابن عساكر في تاريخه بسند ضعيف عن أنس قال «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفرج بين رجلي الحسن ويقبل ذكره» وفي ذخائر العقبى للمحب الطبري عن أبي ظبيان قال «والله إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليفرج بين رجليه يعني الحسين فيقبل زبيبته» خرجه ابن السري وخرج أبو حاتم أن أبا هريرة أمر الحسن أن يكشف له عن بطنه ليقبل ما رآه - صلى الله عليه وسلم - يقبله فكشف له فقبل سرته اه ولا حجة في شيء من هذه الأحاديث لما ذكر نفيا ولا إثباتا خلافا لمن توهمه
(و) الأصح (إن نظر العبد) العدل ولا تكفي العفة عن الزنا فقط غير المشترك والمبعض وغير المكاتب كما في الروضة عن القاضي وأقره، وإن أطالوا في رده (إلى سيدته) المتصفة بالعدالة أيضا (و) الأصح إن (نظر ممسوح) ذكره كله وأنثياه بشرط أن لا يبقى فيه ميل للنساء أصلا وإسلامه في المسلمة وعدالته ولو أجنبيا لأجنبية متصفة بالعدالة أيضا (كالنظر إلى محرم) فينظران منها ما عدا ما بين السرة والركبة وتنظر منهما ذلك لقوله تعالى ﴿أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة﴾ [النور: 31] ويلحقان بالمحرم أيضا في الخلوة والسفر وقول الأذرعي لا أحسب في تحريم سفر الممسوح معها خلافا ممنوع قال السبكي ولا خلاف في جواز دخوله عليهن بغير حجاب لا في نحو حل المس وعدم نقض الوضوء به وإنما حل نظره لأمته المشتركة؛ لأن المالكية أقوى من المملوكية فأبيح للمالك ما لا يباح للمملوك كذا قيل