تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وظاهر كلامهم أنه لا يندب النظر بعد الخطبة؛ لأنه قد يعرض فتتأذى هي، أو أهلها، وأنه مع ذلك يجوز؛ لأن فيه

مصلحة

أيضا فما قيل يحتمل حرمته؛ لأن إذن الشارع لم يقع إلا فيما قبل الخطبة يرد بأن الخبر مصرح بجوازه بعدها فبطل حصره وإنما أولوه بالنسبة للأولوية لا الجواز كما هو واضح إذ ما علل به النظر في الخبر موجود في كل من الحالين (وإن لم تأذن) هي ولا وليها اكتفاء بإذن الشارع ففي رواية، وإن كانت لا تعلم بل قال الأذرعي الأولى عدم علمها؛ لأنها قد تتزين له بما يغره ولم ينظر، واشتراط مالك الإذن كأنه لمخالفته للرواية المذكورة (وله تكرير نظره) ولو أكثر من ثلاثة على الأوجه ما دام يظن أن له حاجة إلى النظر لعدم إحاطته بأوصافها ومن ثم لو اكتفى بنظرة حرم الزائد عليها؛ لأنه نظر أبيح لضرورة فليتقيد بها قال جمع، وإن خاف الفتنة قال ابن سراقة ولو بشهوة ونظر فيه الأذرعي

(ولا ينظر) من الحرة (غير الوجه والكفين) من رءوس الأصابع إلى الكوع ظهرا وبطنا بلا مس شيء منهما لدلالة الوجه على الجمال والكفين على خصب البدن واشتراط النص وكثيرين ستر ما عداهما حتى يحل نظرهما يحمل على أن المراد به منع نظر غيرهما، أو نظرهما إن أدى إلى نظر غيرهما ورؤيتهما ولو مع عدم علمها لا تستلزم تعمد رؤية ما عداهما فاندفع ميل الأذرعي لظاهر كلام الجمهور من الجواز مطلقا سترت أو لا وتوجيهه بأن الغالب أنها مع عدم علمها لا تستر ما عداهما وبأن اشتراط ذلك يسد باب النظر اه أما من فيها رق فينظر ما عدا ما بين سرتها وركبتها كما صرح به ابن الرفعة وقال إنه مفهوم كلامهم أي لتعليلهم عدم حل ما عدا الوجه والكفين بأنه عورة وسبقه لذلك الروياني ولا يعارضه ما يأتي أنها كالحرة في نظر الأجنبي إليها؛ لأن النظر هنا مأمور به ولو مع خوف الفتنة فأنيط بما عدا عورة الصلاة وفيما يأتي منوط بخوف الفتنة، وهو جار فيما عدا الوجه والكفين مطلقا وإذا لم تعجبه سن له أن يسكت ولا يقول لا أريدها ولا يترتب عليه منع خطبتها؛ لأن السكوت إذا طال وأشعر بالإعراض جازت كما يأتي

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ١٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ١٩١