تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رد عليه بتصريح شرح مسلم بعدم الحرمة، وظاهر أن سؤال ما اعتيد سؤاله بين الأصدقاء، ونحوهم مما لا يشك في رضا باذله، وإن علم غنى آخذه كقلم، وسواك لا حرمة فيه لاعتياد المسامحة به، ومن أعطي لوصف يظن به كفقر، أو صلاح، أو نسب بأن توفرت القرائن أنه إنما أعطي بهذا القصد، أو صرح له المعطي بذلك، وهو باطنا بخلافه حرم عليه الأخذ مطلقا، ومثله ما لو كان به وصف باطنا لو اطلع عليه المعطي لم يعطه، ويجري ذلك في الهدية أيضا على الأوجه، ومثلها سائر عقود التبرع فيما يظهر كهبة ووصية ووقف ونذر وبحث الأذرعي ندب التنزه للفقير عن قبول صدقة التطوع إلا إن حصل للمعطي نحو تأذ، أو قطع رحم، وقد يعارضه الخبر الصحيح «ما أتاك من هذا المال، وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه» إلا أن يجاب بحمل البحث على ما إذا كان في الأخذ نحو شك في الحل، أو هتك للمروءة، أو دناءة في التناول، وفي شرح مسلم وغيره متى أذل نفسه، أو ألح في السؤال، أو آذى المسئول حرم اتفاقا أي: وإن كان محتاجا كما أفتى به ابن الصلاح وفي الإحياء متى أخذ من جوزنا له المسألة عالما بأن باعث المعطي الحياء منه، أو من الحاضرين ولولاه لما أعطاه فهو حرام إجماعا، ويلزمه رده. اه، وحيث حرم الأخذ لم يملك ما أخذه؛ لأن مالكه لم يرض ببذله له

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ١٧٨