تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو تجارة فيعطى رأس مال يكفيه كذلك ربحه غالبا باعتبار عادة بلده فيما يظهر، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والنواحي وقدروه في أرباب المتاجر بما كانوا يتعارفونه، وأما الآن فلا ينضبط إلا بما ذكرته، ثم رأيت بعضهم صرح بذلك ولو أحسن أكثر من حرفة، والكل يكفيه أعطي ثمن ، أو رأس مال الأدنى، وإن كفاه بعضهم فقط أعطي له، وإن لم يكفه واحدة منها أعطي لواحدة وزيد له شراء عقار يتم دخله بقية كفايته فيما يظهر.

(تنبيه)

لم أر لأحد هنا بيان قدر العمر الغالب، والذي دلت عليه الأحاديث أنه ما بين الستين والسبعين من الولادة، وعليه فهل العبرة هنا بالستين فقط؛ لأنها المتيقن دخولها أو بالسبعين احتياطا للأخذ كل محتمل، وقد يؤخذ ترجيح هذا من أنا إذا قلنا في المفقود بالتقدير يكون سبعين، وقيل: ثمانين، وقيل: تسعين، وقيل: مائة وقيل: مائة وعشرين فالسبعون أقل ما قيل على هذا فالأخذ بها هنا غير بعيد، وإن أمكن الفرق بين البابين، ثم رأيت بعضهم جزم هنا بأنه ستون، وبعدها يعطى كفاية سنة، ثم سنة وهكذا وليس المراد بإعطاء من لا يحسن ذلك إعطاء نقد يكفيه تلك المدة لتعذره، بل ثمن ما يكفيه دخله (فيشتري به) إن أذن له الإمام، وكان رشيدا، وإلا فوليه (عقارا) ، أو نحو ماشية إن كان من أهلها. (يستغله) ويغتني به عن الزكاة فيملكه ويورث عنه. (والله أعلم) للمصلحة العائدة عليه؛ لأن الفرض أنه لا يحسن تجارة ولا حرفة، والأوجه كما أفهمه قولي: إن أذن له الإمام أخذا من كلام الزركشي، وغيره، وأفهمه كلام المحرر كالقاضي أبي الطيب أن للإمام دون المالك شراءه له نظير ما يأتي في الغازي، وله أن يلزمه بالشراء وعدم إخراجه عن ملكه لما في ذلك من

المصلحة

العامة فلم ينظر لما فيه من جبر الرشيد، وحينئذ ليس له إخراجه فلا يحل.

ولا يصح فيما يظهر، وعلى بقية المستحقين بإغنائه عنهم ولو ملك هذا دون كفاية العمر الغالب كمل له من الزكاة كفايته كما بحثه السبكي، وأطال في الرد على بعض معاصريه في اشتراط اتصافه يوم الإعطاء بالفقر والمسكنة أي: باحتياجه حينئذ للمعطي، ويؤيد الأول قول الماوردي لو كان معه تسعون ولا يكفيه إلا ربح مائة أعطي العشرة الأخرى، وإن كفته التسعون لو أنفقها من غير اكتساب فيها سنين لا تبلغ العمر الغالب فإن قلت: إذا تقرر أنه يشتري له عقار يكفيه دخله بطل اعتبار العمر الغالب؛ لأن الغالب في العقار بقاؤه أكثر منه قلت: ممنوع؛ لأن العقارات مختلفة في البقاء عادة، وعند أهل الخبرة فيعطى لمن بقي من عمره الغالب عشرة مثلا عقار يبقى عشرة، وهكذا على أن الذي يظهر أنه ليس المراد منع إعطاء عقار يزيد بقاؤه على العمر الغالب بل منع إعطاء ما ينقص عنه.

وأما ما يساويه، أو يزيد عليه فإن وجدا تعين الأول، أو الثاني فقط اشتري له

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ١٦٥