إذ لا حق لهم حينئذ لاحتمال برئه وموتهم بل بعد موته في الواقع، وإن ظنه قبله كما يعلم مما مر فيمن باع مال أبيه ظانا حياته فجزم بعضهم ببطلان القبول قبل العلم بموت المورث وإن بان بعده غير صحيح ولو تراخى الرد عن القبول بعد الموت لم يرفع العقد على خلاف المعتمد الآتي إلا من حينه كذا قاله غير واحد، وقضيته أن الموصى له يستحق الزوائد الحادثة بين الموت والرد، وقد يؤيده أن الإجازة تنفيذ لا ابتداء عطية إذ صريحه أن المملك هو الوصية والقبول فيكون الرد قاطعا للملك بذلك لا رافعا له من أصله إلا أن يقال هو ملك ضعيف جدا فلا يقتضي ملك الزوائد كالهبة قبل القبض وهذا أقرب (والعبرة في كونه وارثا بيوم الموت) أي وقته دون القبول كما يعلم مما سأذكره في مبحثه فلو أوصى لأخيه فحدث له ابن قبل موته فوصية لأجنبي أو ولد ابن فمات قبله فوصية لوارث
(والوصية لكل وارث بقدر حصته) مشاعا كنصف وثلث (لغو) ؛ لأنه يستحقه بغير وصية، ويظهر أنه لا يأثم بذلك؛ لأنه مؤكد للمعنى الشرعي لا مخالف له بخلاف تعاطي العقد الفاسد (وبعين هي قدر حصته) كأن ترك ابنين ودارا وقنا قيمتهما سواء فخص كلا بواحد (صحيحة وتفتقر إلى الإجازة في الأصح) لاختلاف الأغراض بالأعيان، ولذا صحت ببيع عين من ماله لزيد ولو وصى للفقراء بشيء لم يجز للوصي أن يعطي منه شيئا لورثة الميت ولو فقراء كما نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - في الأم حيث قال في قول الموصي ثلث مالي لفلان يضعه حيث يراه الله تعالى أي أو حيث يراه هو أنه لا يأخذ منه لنفسه شيئا ولا يعطي منه وارثا للميت؛ لأنه إنما يجوز له ما كان يجوز للميت بل يصرفه في القرب التي ينتفع بها الميت، وليس له حبسه عنده ولا إيداعه لغيره ولا يبقى منه في يده شيئا يمكنه أن يخرجه ساعة من نهار وفقراء أقاربه أولى، ثم أحفاده، ثم جيرانه والأشد تعففا وفقرا أولى اه ملخصا وكأنه أراد بأحفاده محارمه من الرضاع لينتظم الترتيب، وإنما أخذ الواقف الفقير مما وقفه على الفقراء؛ لأن الملك ثم لله فلم ينظر إلا لمن وجد فيه الشرط وهنا