(والعامل) المستحق للزكاة بأن فرق الإمام، أو نائبه ولم يجعل له أجرة من بيت المال هو (ساع) يجيبها (وكاتب) ما وصل من ذوي الأموال وما عليهم وحاسب. (وقاسم وحاشر) ، وهو الذي (يجمع ذوي الأموال) أو السهمان وحافظ وعريف، وهو كالنقيب للقبيلة ومشد احتيج إليه وكيال ووزان وعداد يميز بين الأصناف. (لا) الذي يميز نصيب المستحقين من مال المالك بل أجرته عليه، ولا نحو راع وحافظ بعد قبض الإمام لها، بل أجرته من أصل الزكاة لا من خصوص سهم العامل ولا (القاضي والوالي) على الإقليم إذا قاما بذلك بل يرزقهما الإمام من خمس الخمس المرصد للمصالح؛ لأن علمهما عام، وقضية المتن دخول قبض الزكاة وصرفها في عموم ولاية القاضي، وهو كذلك كما نقله الرافعي عن الهروي، وأقره إلا أن ينصب لها متكلما خاصا، وبحث جواز أخذه من سهم الغارم إذا استدان للإصلاح، ومن سهم الغازي المتطوع، ومن سهم المؤلف الغير الضعيف النية؛ لأن هذا لا تصح توليته القضاء، وظاهر أنه إذا منع حقه في بيت المال جاز له الأخذ بنحو الفقر، والغرم مطلقا وسيأتي في الرشوة أن غير السبكي بحث القطع بجواز أخذه للزكاة
. (والمؤلفة من أسلم، ونيته ضعيفة) في أهل الإسلام، أو في الإسلام نفسه بناء على ما عليه أئمتنا كأكثر العلماء أن الإيمان أي: التصديق نفسه يزيد وينقص كثمرته، فيعطى ولو امرأة ليتقوى إيمانه (أو) من نيته قوية لكن (له شرف) بحيث (يتوقع بإعطائه إسلام غيره) ولو امرأة. (والمذهب أنهم يعطون من الزكاة) لنص الآية عليهم، فلو حرموا ألزم أن لا محمل لها، ودعوى أن الله أعز الإسلام عن التألف بالمال إنما تتوجه فيمن لا نص فيه على أنها إنما تتجه ردا لقول من قال: إن مؤلفة الكفار يعطون من غير الزكاة لعلهم يسلمون، وعندنا لا يعطون منها قطعا ولا من غيرها على الأصح، وبهذا المأخوذ من المجموع، وغيره يندفع ما أوهمه كلام شيخنا من حكاية الإجماع على عدم إعطائهم حتى من غيرها وإرادة الإجماع المذهبي بعيدة جدا، ومن المؤلفة أيضا من يقاتل، أو يخوف مانعي الزكاة حتى يحملها منهم إلى الإمام، ومن يقاتل من