التنفيل مع الجهل بالقدر مما غنم، وهو كذلك بخلاف ما إذا علم كما قال (ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده) في بيت المال ويجب تعيين قدره إذ لا حاجة لاغتفار الجهل حينئذ وما اقتضاه كلام المتن من تخييره بين الخمس ومال المصالح يحمل على ما إذا لم يظهر له أن أحدهما أصلح وإلا لزمه فعله (والنفل زيادة) على سهم الغنيمة (يشرطها الإمام أو الأمير) عند الحاجة لا مطلقا (لمن يفعل) ولو غير معين (ما فيه نكاية في الكفار) زائدة على نكاية الجيش كدلالة على قلعة وتجسس وحفظ مكمن سواء استحق سلبا أم لا وللنفل قسم آخر، وهو أن يزيد الإمام من صدر منه أثر محمود في الحرب كبراز وحسن إقدام، وهو سهم المصالح الذي عنده، أو من هذه الغنيمة (ويجتهد) الإمام ، أو الأمير (في قدره) بحسب قلة العمل وخطره وضدهما
(والأخماس الأربعة) أي الباقي منها بعد السلب والمؤن (عقارها ومنقولها للغانمين) للآية وفعله - صلى الله عليه وسلم - (وهم من حضر الوقعة) يعني قبل الفتح ولو بعد الإشراف عليه (بنية القتال) ممن يسهم له كما قيد به شارح، وهو غير محتاج إليه؛ لأن من يرضخ له من جملة الغانمين كما يعلم مما يأتي ثم رأيت السبكي صرح بذلك والمخذل والمرجف لا نية لهما صحيحة في القتال فلا يردان خلافا لبعضهم (وإن لم يقاتل) ، أو قاتل، وإن حضر بنية أخرى لقول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة ولا مخالف لهما من الصحابة؛ ولأن القصد تهيؤه للجهاد؛ ولأن الغالب أن الحضور يجر إليه؛ ولأن فيه تكثير سواد للمسلمين فعلم أنه لو هرب أسير من كفار فحضر بنية خلاص نفسه دون القتال لم يستحق إلا إن قاتل لكن إن كان من غير هذا الجيش وإلا استحق على الأوجه ولو انهزم حاضر