تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن الإمام وأقراه واعترضه الإسنوي بأن الإمام إنما قاله عند جزم الوارث بالتلف لا عند تردده فيه فإنه صحح حينئذ الضمان ولك رده بأن الوارث لم يتردد في التلف بل في أنه وقع قبل نسبته لتقصير، أو بعده وحينئذ فلا ينافي ما نقله عن الإمام ودعواه تلفها عند مورثه بلا تعذر، أو رد مورثه لها مقبولة كما قاله ابن أبي الدم في وارث الوكيل ورجحاه في الثاني وإن خالف في ذلك السبكي وغيره، ولو جهل حالها ولم يقل الوارث شيئا بل قال لا أعلم وأجوز أنها تلفت على حكم الأمانة فلم يوص بها لذلك ضمنها كما اقتضاه كلام الرافعي وغيره؛ لأنه لم يدع مسقطا هذا كله إن لم يثبت تعديه فيها قال السبكي كغيره، أو يوجد في تركته ما هو من جنسها، أو ما يمكن أن يكون اشتراه بمال القراض في صورته ولم يكن قاضيا، أو نائبه؛ لأنه أمين الشرع فلا يضمن إلا إن تحققت خيانته أو تفريطه مات عن مرض، أو لا ومحله في الأمين نظير ما مر.

ولا يقبل قول وارث الأمين أنه رد بنفسه، أو تلفت عنده إلا ببينة وسائر الأمناء كالوديع فيما ذكر (ومنها) ما تضمنه قوله (إذا نقلها) لغير ضرورة (من محلة) إلى محلة أخرى (أو دار إلى) دار (أخرى دونها في الحرز) وإن كانت حرز مثلها على المعتمد (ضمن) ؛ لأنه عرضها للتلف سواء أتلفت بسبب النقل أم لا، نعم: إن نقلها بظن الملك لم يضمن بخلاف ما لو انتفع بها بظنه؛ لأن التعدي هنا أعظم (وإلا) يكن دونه بأن تساويا فيه، أو كان المنقول إليه أحرز (فلا) يضمن وإن كان النقل لقرية أخرى لا سفر بينهما ولا خوف، ولو حصل الهلاك بسبب

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ١١١