تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فورا عند التمكن وإن لم يطلبه كضالة وجدها وعرف مالكها فإن غاب ردها للحاكم أي الأمين أخذا مما يأتي وإلا ضمن وفي المهذب أن الطائر ليس مثلها وفيه نظر وإن أمكن توجيهه وفي فتاوى البغوي في قن هرب ودخل ملكه وعلم به وبمالكه فلم يعلمه فخرج لا يضمنه وفيه نظر أيضا وإن اعتمده الغزي بل الأوجه قول القمولي: إنه كالثوب.

(ولهما) يعني للمالك (الاسترداد و) للوديع (الرد كل وقت) لجوازها من الجانبين، نعم : يحرم الرد حيث وجب القبول ويكون خلاف الأولى حيث ندب ولم يرضه المالك وتثنية الضمير هنا لا ينافيها إفراده قبله خلافا لمن وهم فيه فقال لا وجه لذلك؛ لأن هذا سياق آخر لا تعلق له بذلك بل يلزمه على تعلقه به فساد الحكم وهو تقييد قوله ولهما بحالة ارتفاعها ولا قائل به (وأصلها) ، ولو بجعل وإن كانت فاسدة بقيدها السابق (الأمانة) بمعنى أنها متأصلة فيها لا تبع كالرهن؛ لأن الله تعالى سماها أمانة بقوله عز قائلا ﴿فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾ [البقرة: 283] ولئلا يرغب الناس عنها وعلم من قولي وإن كانت فاسدة أنه لو شرط ركوبها، أو لبسها كانت قبل ذلك أمانة وبعده عارية فاسدة ومن كلامه أنها لو بقيت في يده مدة بعد التعدي لزمه أجرتها لارتفاع الأمانة به (وقد تصير مضمونة بعوارض منها أن يودع غيره) ، ولو ولده وزوجته وقنه، نعم: له كما سيأتي الاستعانة بهم حيث لم تزل يده لجريان العرف به (بلا إذن ولا عذر فيضمن) الوديعة؛ لأن المالك لم يرض بأمانة غيره ولا يده أي يصير طريقا في ضمانها فعلم أن القرار على من تلفت عنده ما لم يكن الثاني جاهلا؛ لأن يده يد أمانة كما علم مما مر في الغصب.

وللمالك تضمين من شاء فإن ضمن الثاني وهو جاهل رجع وإن كان التلف عنده

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ١٠٥