تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيما يظهر خلافا لما يوهمه بعض العبارات؛ لأنه بعد الرد الذي علم به المالك لا ينسب إليه تقصير بوجه بخلافه فيما إذا لم يقبل ولم يقبض فإنه يأثم إن ذهب وتركها بعد غيبة المالك؛ لأنه غره، ولو وجد لفظ من الوديع وأعطاه من المودع كان إيداعا أيضا على الأوجه وفاقا للأذرعي والزركشي وخلافا لما يوهمه المتن وغيره فالشرط لفظ أحدهما وفعل الآخر لحصول المقصود به ويدخل ولد الوديعة تبعا لها؛ لأن الأصح أن الإيداع عقد لا مجرد إذن في الحفظ فلا يجب رده إلا بالطلب وقيل أمانة شرعية فيجب رده عقب علمه به فورا ويفرق بينه وبين ولد المرهونة والمؤجرة بأن تعلق الرهن، أو الإجارة به فيه إلحاق ضرر بالمالك لم يرض به بخلاف ما هنا؛ لأن حفظه منفعة له فهو راض به قطعا.

ويأتي في التعليق هنا ما مر في الوكالة

(ولو أودعه صبي) ، ولو مراهقا كامل العقل (أو مجنون مالا لم يقبله) أي لم يجز له قبوله؛ لأن فعله كالعدم (فإن قبله ضمن) ه بأقصى القيم كما هو ظاهر إذا قبضه ولم يبرأ إلا برده لمالك أمره؛ لأنه كالغاصب لوضعه يده عليه بغير إذن معتبر فاندفع ما يقال فاسد الوديعة كصحيحها وما يقال أخذا من هذا يفرق بين باطل الوديعة وفاسدها، ووجه اندفاع هذا أنها حيث قبضت بإذن معتبر ففاسدها كصحيحها وحيث لا فلا فالفرق بين الباطل والفاسد هنا لا يصح بإطلاقه والكلام حيث لم يخف ضياعها فإن خافه وأخذها حسبة لم يضمن

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ١٠٣