إلا أن يكون القاضي نظر إلى أن الليلة لا أجرة لها غالبا فيصح كلامه حينئذ، ولو استولى على أم أو هادي الغنم فتبعه الولد أو الغنم لم يضمن غير ما استولى عليه لكن بحث ابن الرفعة أنه لو غصب أم النحل فتبعها النحل ضمن قطعا لاطراد العادة بتبعيته لها قيل: وكذا الرمكة لذلك. اه
وقضيته أنه لو غصب الولد فتبعته أمه ضمنها لاطراد العادة بذلك فيها، وفي جميع ذلك نظر ومخالفة لإطلاقهم أنه لا يضمن إلا ما استولى عليه واستشهاد ابن الرفعة لضمان الولد والقطيع الذي اختاره بقولهم لو كان بيده دابة خلفها ولدها ضمن إتلافه كأمه مردود بجواز حمله على ما إذا وضع يده عليه.
(وعلى الغاصب) الخروج من المغصوب العقار بنية عدم العود إليه وتمكين المالك منه و (الرد) فورا عند التمكن للمنقول الذي ببلد الغصب والمنتقل عنه، ولو بنفسه أو فعل أجنبي، وإن عظمت المؤنة، ولو نحو حبة وكلب محترم، وإن لم يطلبه المالك للخبر الصحيح «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» كذا استدلوا به وهو إنما يدل على وجوب الضمان ولعلهم وكلوا ذلك إلى ما هو معلوم مجمع عليه أن الخروج عن المعصية واجب فوري ويكفي وضع العين بين يدي المالك بحيث يعلم ويتمكن من أخذها، وكذا بدلها كما علم مما مر أول المبيع قبل قبضه أنه يكفي ذلك في الديون كالأعيان وقضية كلامهما في موضع اختصاصه بالعين وجزم به في الأنوار وفي داره إن علم، ولو بإخبار ثقة ولو غصب من غير المالك برئ بالرد لمن غصب منه إن كان نحو وديع ومستأجر ومرتهن لا ملتقط وفي مستعير ومستام وجهان