لم يضمنه وأطلق الماوردي وابن كج أنه يضمنه بوضع يده عليه وتأييد الزركشي للأول بأخذ المحرم صيدا ليداويه مردود بأن هذا حق الله فيسامح فيه وسيأتي عن الشيخين في شرح والأيدي المترتبة ما يصرح بالثاني وألحق الغزي بالصديق غيره إذا عرف مالكه بخلاف من لم يعرفه أو لم يرد رده أو قصر فيه فإنه يضمنه مطلقا لتقصيره.
ولو سخر ظالم قهرا مالك دابة بيده على عمل فتلفت في يد مالكها لم يضمنها المسخر، وعليه أجرة مثل ذلك العمل، ولو سيقت أو انساقت بقرة إلى راع لم تدخل في ضمانه إلا إن ساقها مع البقر.
(ولو دخل داره وأزعجه عنها) أي أخرجه منها فغاصب، وإن لم يقصد الاستيلاء؛ لأن وجوده يغني عن قصده وقيداه بأن يدخل بأهله على هيئة من يقصد السكنى وبه يخرج دخولها هجما لإخراجه وقد قطع الإمام بعدم ضمانه لكن رجح ابن الرفعة أنه غصب كما اقتضاه المتن كأصله قيل وتصريح الروضة وأصلها بحصوله المفهوم منه حصوله هنا بالأولى في قولهما (أو أزعجه) أي أخرجه عنها (وقهره على الدار) أي منعه التصرف فيها وهذا لازم للإزعاج فالتصريح به تصريح باللازم ومن ثم حذفه غيره (ولم يدخل فغاصب) ، وإن لم يقصد الاستيلاء عليها خلافا لجمع (وفي الثانية وجه واه) أنه لا يكون غاصبا عملا بالعرف