كما حملوا عليه عبارة الروضة الموهمة لإيجابها الذي لا يقوله أحد على ما قاله الزركشي، وإن محاه ضمن قيمة ما نقص منه وإفتاء ابن الصلاح بأنه يلزمه قيمة ورقة فيها إثبات ذلك المال فيقال كم قيمة ورقة يتوصل بها إلى إثبات مثل هذا الملك ثم يوجب ما ينتهي إليه التقويم الضعيف، وإن اعتمده الإسنوي وقال مقتضاه وجوب قيمة الكاغد أبيض وأجرة الوراق قال ولا بد من اعتبار أجرة الشهود وإن لم يكتبوا شهادتهم اه وليس كما قال ثم رأيت الأذرعي بالغ في الرد عليه فقال: وهذا كلام رديء ساقط وأفتى أيضا بضمان شريك غور ماء عين ملك له ولشركائه فيبس ما كان يسقى بها من الشجر وبنحوه أفتى الفقيه إسماعيل الحضرمي ونظر فيه بعضهم وكأنه نظر لقولهم لو أخذ ثيابه مثلا فهلك برد لم يضمنه، وإن علم أن ذلك مهلك له لكن مر أول الباب ما يرده فتأمله.
(والأصح أن السمن) الطارئ في يد الغاصب (لا يجبر نقص هزال قبله) فلو غصب سمينة فهزلت بالبناء للمفعول لا غير ثم سمنت ردها وأرش السمن الأول؛ لأن الثاني غيره وما نشأ عن فعل الغاصب لا قيمة له حتى لو زال هذا غرم أرشه أيضا هذا إن رجعت قيمتها إلى ما كانت عليه، وإلا غرم أرش النقص قطعا وأشار بقوله نقص هزال إلى أنه لا أثر لزوال سمن مفرط لا ينقص زواله القيمة، ولو انعكس الحال بأن سمنت في يد معتدلة سمنا مفرطا نقص قيمتها ردها ولا شيء عليه؛ لأنها لم تنقص حقيقة ولا عرفا كذا نقله