ولو جنى الموقوف جناية أوجبت مالا فهي في بيت المال، وفي فتاوى القاضي لو اشترى الموقوف عليه حجر رحا لرقة الموقوف كان ما اشتراه ملكه ولا ضمان عليه في استعماله الأول حتى رق، كما لا يضمن المستأجر والمستعير ما تلف بالاستعمال، ولو اشتراه من غلة الوقف فهو ملكه أيضا إلا أن يكون الواقف اشترط أن يبدأ من غلته بعمارته فيكون وقفا كالأصل قال القمولي، ولعله منه تفريع على أن نفقة العبد لا تجب في كسبه إذا لم يشرطها الواقف فيه قيل وفيه نظر كقول القاضي إلا أن يكون إلخ؛ لأن شراء غيره ليس عمارة نعم إن شرط الواقف إبداله إذا رق اتجه ما قاله وكقوله ليكون وقفا بل لا بد من إنشاء وقفه ومن ثم أفتى الغزالي بأن الحاكم إذا اشترى للمسجد من غلة وقفه عقارا كان طلقا إلا إذا رأى وقفه عليه انتهى ومراده بالطلق أنه ملك للمسجد.
(ولو جفت الشجرة) الموقوفة، أو قلعها نحو ريح، أو زمنت الدابة (لم ينقطع الوقف على المذهب) وإن امتنع وقفها ابتداء لقوة الدوام (بل ينتفع بها جذعا) بإجارة وغيرها فإن تعذر الانتفاع بها إلا باستهلاكها انقطع