تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دون نحو الوصية بالمنافع المباحة لندرتها ووقف عمر - رضي الله عنه - أرضا أصابها بخيبر بأمره - صلى الله عليه وسلم - وشرط فيها شروطا منها أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب وأن من وليها يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه رواه الشيخان وهو أول وقف في الإسلام وقيل بل «وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أموال مخيريق التي أوصى بها له في السنة الثالثة» وجاء عن جابر ما بقي أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - له مقدرة حتى وقف وأشار الشافعي - رضي الله عنه - إلى أن هذا الوقف بالمعروف حقيقة شرعية لم تعرفه الجاهلية.

وعن أبي يوسف أنه لما سمع خبر عمر أنه لا يباع أصلها رجع عن قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - ببيع الوقف وقال لو سمعه لقال به وإنما يتجه الرد به على أبي حنيفة إن كان يقول ببيعه أي الاستبدال به وإن شرط الواقف عدمه وأركانه موقوف وموقوف عليه وصيغة وواقف وبدأ به؛ لأنه الأصل

فقال (شرط الواقف صحة عبارته) خرج الصبي والمجنون (وأهلية التبرع) في الحياة كما هو المتبادر وهذا أخص مما قبله لكن جمع بينهما إيضاحا فلا يصح من محجور عليه بسفه. وصحة نحو وصيته ولو بوقف داره لارتفاع حجره بمؤنة، ومكره فإيراده عليه وهم؛ لأنه في حالة الإكراه ليس صحيح العبارة ولا أهلا للتبرع ولا لغيره إذ ما يقوله أو يفعله لأجل الإكراه لغو منه ومكاتب ومفلس وولي ويصح

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٦ · ص ٢٣٦